5 شروط لصندوق النقد لمساعدة لبنان

بعد عشرات اللقاءات بين وفد الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، خرجت انطباعات دولية سلبية جدا عن التخبط والضياع اللبناني، ومعلوم ان للصندوق مطالب محدّدة يضعها في عهدة الحكومة ويطالب بتنفيذها، جزء منها معروف ويشبه الوصفة الموحدة لأي دولة تطرق بابه للمساعدة، فيما الجزء الآخر رشحَ خلال اللقاءات، ويمكن تلخيصه في 5 عناوين هي عبارة عن “مقبّلات” أو مدخل إلى عملية الإصلاح الشامل، وهي على الشكل الآتي:
أولا، تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
ثانيا، تقليص القطاع العام وإعادة هيكلته.
ثالثا، إعادة هيكلة القطاع المالي.
رابعا، رفع الدعم عن الاستيراد والسلع والخدمات، لأن الدعم يشجّع على التهريب، ولأنّه “نفقات بلا جدوى” تضرب روح التنافس التجاري، فإنّ الصندوق يطالب برفع الدعم عن السلع كلّها، ويفضّل دعم الناس بالأموال على دعم السلع. حتّى دعم الكهرباء الذي يكلّف خزينة الدولة نحو ملياري دولار في السنة أمر مطلوب بقوّة أن يتوقف، لأنّ إصابة الناس بقدرتها الشرائية أفضل من دعم المحروقات أو القمح والسلة الغذائية وتهريبها إلى خارج الحدود واستنزاف احتياطات العملة الصعبة في المصرف المركزي.
خامسا، خصخصة الكهرباء: لا يصرّ الصندوق على خصخصة قطاع الكهرباء فحسب، وإنما خصخصة القطاعات ذات الطابع الإنتاجي كلها مثل الاتصالات والمياه والإنترنت والطيران والريجي.