ضغوط على وزیرة العدل تصل الى حد “الإستقالة”

بعد الوزیر رمزي مشرفیة الذي یواجه منذ عشرة أیام ضغوطا لتقدیم إستقالته، ھذه الضغوط بدأت منذ الإشارة التي أطلقھا نقیب المحامین ملحم خلف داعیا مشرفیة الى الإستقالة على خلفیة إقدام مرافقیه على ضرب المحامي واصف الحركة، واتخذت منحى عملیا مع تحركات مجموعات دخلت الى وزارة الشؤون الإجتماعیة واعتصمت أمام منزله…
تواجه وزیرة العدل ماري كلود نجم ضغوطا مماثلة ولكن لأسباب مختلفة تماما، وھذه الضغوط كانت بدأت إثر الإشارات التي أطلقھا حزب الله على خلفیة موقفھا من القاضي محمد مازح (الذي اتخذ إجراء قضائیا بحق وسائل الإعلام في موضوع السفیرة الأمیركیة) وأحالته الى التفتیش القضائي، ما دفعه الى الإستقالة التي قبلتھا وزیرة العدل.
وبعد سجال دخل على خطه النائب حسن فضل الله الذي وجه إنتقادات لاذعة، تحولت جلسة لجنة الإدارة والعدل النیابیة التي كانت مخصصة للإستماع إلى وزیرة العدل ماري كلود نجم حول مصیر الإخبارات التي سبق وتقدم بھا عدد من النواب ولم یتحرك القضاء بشأنھا، إلى جلسة تأنیب لم تخل من عبارات التجریح بوزیرة العدل ومطالبتھا بالإستقالة.
وعلم أن الجلسة بدأت بإستكمال السجال الإعلامي بین وزیرة العدل وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله… وتحول مسار الجلسة من البحث في مصیر الإخبارات النیابیة المقدمة أمام القضاء، إلى محاكمة ومحاسبة وزیرة العدل على خلفیة تشكیل أو تألیف اللجنة المتعلقة بتقصي محاربة الفساد، أو تقییم وإعداد ملفات االشخصیات العامة والموظفین الرسمیین، والتي كان مجلس الوزراء أقر تشكیلھا في جلسته التي عقدت یوم الخمیس بتاریخ ٩ تموز الحالي بناء على إقتراح رئیس الحكومة حسان دیاب.
ووفق مصادر نیابیة، فإن وزیرة العدل تعرضت لـ”حملة تأنیب” لم تخل من التلویح بطرح الثقة بھا ومطالبتھا بالإستقالة، لأنھا تحاول تشكیل لجنة تقییمیة للموظفین في القطاع العام. وھذا القرار غیر دستوري لأن ھناك آلیات دستوریة وقانونیة لھذا الأمر ومجلس الوزراء ھو سلطة سیاسیة ولیس جھة یمكنھا التشكیك والتدقیق، وبما أن مجلس النواب أقر قانون تشكیل الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، فلتشكل الھیئة كي تقوم بعملھا وقد أخذنا وعدا بأن تكتمل الھیئة في شھر أیلول المقبل.