دیاب وحكومته أمام إختبار واستحقاق ٧ آب

الحكومة مقبلة على إستحقاق واختبار في ٧ آب المقبل، الموعد المحدد لإصدار المحكمة الدولیة قرارھا في اغتیال الرئیس رفیق الحریري، إذ لیس أمرا بسیطا أن تنطق المحكمة الحكم في ھذه المرحلة الحساسة التي یعیشھا لبنان. ومجرد تعیین موعد للنطق، یزید من أعباء المرحلة الراھنة، خصوصا في ظل ضغوط أمیركیة تتعلق بمھمة “الیونیفیل” في لبنان والحدود مع سوریا وتشدید العقوبات، ومع إرتفاع حدة التجاذبات السیاسیة الداخلیة على مستویین لبناني عام، وسنّي خاص.
یأتي إستحقاق المحكمة وقرارھا في توقیت دقیق، لأنه سیكون مناسبة مزدوجة، تضع العھد والحكومة أمامٍ تحد یضاف الى ما یواجھانه. وموقع الرئیس حسان دیاب في ھذا النقطة أكثر حساسیة، لأن ھناك من سیعمل بطبیعة الحال على اللعب على وتر التجییش والمزایدة سنیّا ولبنانیا، ما یجعله الحلقة الأضعف في مواجھة أي رد فعل على القرار من أي جھة أتى، مع العلم بأن أي قرار سیضع أیضا الرئیس سعد الحریري في قلب مزایدات من المعارضین داخل تیاره، وفي الشارع السنّي أیضا، رغم أن الحریري سبق أن أبدى موقفه مسبقا من أي قرار سیصدر عن المحكمة، وفصل المسارات بینھا وبین الواقع الداخلي وعلاقاته مع القوى السیاسیة، وتحدیدا حزب الله. لكن وجوده في الحكومة، مع ما یمثله في الطائفة السنیة، یوم إصدار القرار، كان لیشكل حمایة أفضل للوضع الداخلي. والأكید أن حزب الله كان لیرتاح الى وجوده أكثر من وجود دیاب. وأي مزایدات من ھذا النوع ستعید نبش كثیر من الملفات النائمة وتفتح باب التوتر المیداني، وخصوصا أن القرار المنتظر سیعید الى البعض من القوى السیاسیة المناسبة لإعادة إحیاء مرحلة 2005 بكل تداعیاتھا.