عقبتان أمام التعاون بين لبنان والعراق


لا يزال البحث جارياً في كيفية ترجمة مبادرة التبادل التجاري بين لبنان والعراق لتأمين حصته من النفط، حيث يتحدث الجانب العراقي عن ضرورة اعتماد المعبر السوري لتأمين النفط بعد ترميم خطّ الأنابيب الذي يصل لبنان. وتفيد المعلومات بأنّ هذا الطريق هو الأقل كلفة وذلك، طبعاً، بعد ترميم مصفاة طرابلس كي تتمكن من تكرير النفط المستورد.
إلا أنّ العقبتين الأساسيتين اللتين تعيقان تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي هما:
– أولاً، “قانون قيصر” وخشية الحكومة من التعرض للعقوبات، ولذا ثمة حاجة ماسة لاستثناء هذا القطاع من القائمة السوداء الأميركية.
– ثانياً، الحدود اللبنانية السورية التي لا تزال مقفلة بقرار من الحكومة السورية والتي تُبلغ سائليها انّها لن تعيد فتح الحدود الا اذا قررت الحكومة اللبنانية رفع مستوى التنسيق معها إلى مرتبة حكومتين!
وهذا ما يفترض بالحكومة اللبنانية أن تفتح باب العلاقة مع سوريا على مصراعيه لتتخذ قرارها منه. ولأن هكذا مشروع يحتاج إلى وقت ومشاورات عابرة للحدود قد تحتاج إلى وقت، فإنّ العراقيين على استعداد لتأمين النفط عبر البحر، وسيكون بطبيعة الحال أكثر كلفة من كلفة سلوكه طريق البرّ، ولكن فاتورته ستبقى أقل من الفاتورة التي تدفعها الحكومة اللبنانية راهناً.

شاهد أيضاً

هل سيبيع باسيل روسيا مرونة ما؟

في التطورات المتواصلة منذ نهاية الاسبوع الماضي على ضفاف القضاء وسلطته، يقف التيار العوني وحيدا …