ربع المحال التجارية أقفل نهائياً


ربع المحال التجارية في بيروت والمناطق أقفلت أبوابها منذ بداية السنة الجارية. وحتى نهاية 2020 يتوقع أن يبقى ثلث هذه المحال فقط مفتوحاً بسبب أزمة سعر صرف الليرة وشح الدولار وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين
أعلن عدد من محال البيع بالتجزئة في لبنان، أخيراً، الإقفال «المؤقّت» إلى حين ضبط الأوضاع، ولا سيّما سعر صرف الدولار، وهو ما قد يجعل الإقفال «دائماً»، لعدم توفّر مؤشّرات حيال «الضبط» المرجوّ. من بين الشركات التي توقّفت عن البيع، شركة «مايك سبورت» التي أعلنت رفضها «الانخراط في لعبة البيع والشراء غير الرسميّة لعملة الدولار وتحديد أسعار البضائع والسلع لدينا على هذا الأساس، ما يقتضي إغلاق فروعنا كافة مؤقتاً». كذلك فعلت شركات أخرى، منها «ماري فرانس» التي توقّفت عن البيع في فروعها كافة إلى حين «تحسّن الوضع»، ورفضاً «لتسعير بضائعنا وفق السعر المتداول في السوق». في المقابل حدّدت شركات عديدة، اليوم، موعداً لإقفال متاجرها وفروعها، بالتضامن في ما بينها، لأنها «فرصتنا الأخيرة للبقاء»، بينما أجّلت شركات أخرى الموعد الى نهاية العام الجاري، مثل «أديداس» التي أعلنت «تعليق الإدارة المباشرة لمتاجرها في لبنان وإغلاق مكاتبها اعتباراً من نهاية 2020، بسبب التحدّيات الاقتصاديّة».
ويختصر الموقف بأن «القطاع التجاري في أسوأ أوضاعه، سواء كانت المحال مغلقة أم مفتوحة، وهو قطاع لا يريد أن يموت، لكنّه لا يستطيع أن يعيش، ولا سيّما أن التجار أمام خيارين أحلاهما مرّ: الاستمرار مع نزيف دائم عبر خسارة رساميلهم بسبب ارتفاع سعر الصرف، أو الإقفال النهائي، وهو ما يؤدي إلى خسارة أموالهم وموظّفيهم وتبعات الإخلاء التجاري… لكنهم اختاروا خطاً وسطياً عبر إقفالات مؤقتة تؤدّي إلى تجميد نشاطهم إلى أجلٍ غير محدّد!».
الإقفالات لا بدّ أن تنعكس على الموظّفين والعمال والمؤجِّرين وأصحاب المولات، وغيرهم من المستفيدين من قطاع البيع بالتجزئة.

وإذا ما أختارت هذه الحكومة التوجّه شرقاً، فيجب أن نكون قادرين على الالتفاف على المجتمع الدولي والدول المانحة، والتأكّد من أنّ الشرق قادر على مساعدتنا أقله. ولهم أقول، إنّ الشرق غير قادرعلى القيام بأي عملية إنقاذية، وإنّ الدول المانحة ما زالت تنتظر من الدولة اللبنانية جملة أصلاحات ما زلنا نتهرّب منها وكأننا لا نتكلم اللغة نفسها أو أننا نعجز عن القيام بأي اصلاح. وفي الحالتين، وجب على الحكومة التنحّي طالما أنّ أنجازاتها هي موضوع أنشائي أو فيلم عربي طويل نهايته ستكون حتماً حزينة.
لبنان على مفترق طرق، ويبدو انّ المسؤولين ومن خلفهم، يريدون التوجّه شرقاً، والشرق غير واضحة معالمه وجدّيته في إعانة لبنان، وخبراتنا السابقة في الدعم جاءت على يد أوروبا. لذلك قد يكون تغيير المسار عملية غير مجدّية وقد لا تؤدِ الى نتيجة تُذكر.
بالمختصر، وضعيتنا غير مريحة، ونسبة التضخم تزداد بشكل سريع، والعملة الوطنية دخلت في المجهول، والبترول والغاز امران غير أكيدين، واللاجئون الفلسطينيون والسوريون يزيدون من الضغط على الاقتصاد. لذلك، قد نكون اليوم بلا خيارات، وقد يكون إقناع صندوق النقد عملية صعبة للغاية، في ظل غياب ارادة واضحة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.

شاهد أيضاً

تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان: الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب

صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان البيان التالي: مدّد الأمين العام للأمم المتحدة (“الأمين العام”) ولاية …