حنين: الحياد موجود في الـDNA اللبناني منذ الميثاق سنة 1943


يشرح المرجع الدستوري الدكتور صلاح حنين معنى مصطلح الحياد وسبل تطبيقه لبنانيّاً، في قوله إنّ “المطلوب ترجمة الميثاق الوطني بطريقة صحيحة، ذلك أنّ الحياد موجود في الـDNA اللبناني منذ الميثاق سنة 1943 لكنّه لم يفعّل.

وقد فسّر البعض عبارة لا للشرق ولا للغرب سلبيّاً في غير مكانها، فيما المطلوب أن تُمنح تعليقاً ايجابيّاً قائماً على تطبيق الحياد. تأخّرنا عن تطبيق الحياد، إذ كان يمكن العمل على تحقيقه خلال السنوات الماضية. ولا يعني ذلك أنّه لا يمكن العمل عليه في المرحلة الحالية والوصول الى قناعة داخليّة ثم طرح الموضوع أمام الأمم المتحدة. أمّا كلمة تحييد – القول إن اللبنانيين لا يتفقون على شيء فحيّدونا – فهي عبارة لا تصحّ، ولا شيء إسمه تحييد بل تحقيق حياد لبنان”.
ويقول حنين إنّ “الآلية التي يمكن من خلالها التوصّل إلى صيغة الحياد هي عبر توافر فعل إرادة لبنانية كاملة ومتكاملة وشاملة للذّهاب إلى تطبيقه باعتباره يحمي كلّ اللبنانيين. أما اعتماد آلية التصويت فمقترح ضعيف، فإذا سُلّم الجدل بالاتفاق على أنّ أول المواضيع التي ستطرح على المجلس النيابي المقبل، هي التصويت على طرح الحياد، عندها تُطرح المسألة على النواب الجدد ويصوَّت على الاقتراح علنيّاً بعد أخذ تعهّد من كلّ القوى السياسية باحترام نتيجة التصويت وتطبيقها؛ لكن هذه الآلية تتسبّب بمشكلة وتطرح اشكالية جديدة: فإذا صوّتت أكثرية البرلمان مع الحياد، هل يحقّ لمن لا يريده طرح عدم الحياد بعد 5 سنوات مثلاً؟ وإذا صوّتت الأكثرية ضدّ الحياد، هل يتبنّى المؤيّدون الطرح مجدّداً بعد الدورة الانتخابية المقبلة أيضاً؟ لذلك نعود إلى الفكرة الأولى القائمة على ضرورة التوصّل إلى صيغة الحياد انطلاقاً من فعل إرادة لبنانية كاملة قائمة على إدراك الجميع بأنه طريق مفيد لتجنيب لبنان مآسي المنطقة وصراعاتها”.
ويرى أنّ “القضية لا ترتبط فقط بالعودة الى الميثاق الوطني، بل الادراك بأن غد لبنان أفضل مع الحياد. تحتاج البلاد حتى تنمو إلى تنفيذ عناوين عدّة منها الحياد والاختصاص والنزاهة والكفاية والقضاء على الفساد وبناء المؤسسات والديموقراطية والحفاظ على الانفتاح. يقطع الحياد الطريق أمام انخراط لبنان في صراعات المنطقة على أرضه، ما يكفّ يد الخارج ويمنع الدخول في أجندات عسكرية. ولا يعني الحياد انكفاء الضمير وغياب الدفاع عن أرض لبنان وعن حقوق الإنسان من خلال شعب واحد كامل ضمن المؤسسات الشرعية”.
السؤال الأهم الذي تعبّر عنه شرائح واسعة من المجتمع اللبناني هو عمليّة زجّ “حزب الله” نفسه في حروب المنطقة وقتاله في أكثر من بلد عربيّ وامتلاكه السلاح خارج إطار الشرعية وارتباطه بمشروع ايرانيّ، مخالفاً إرادة غالبية لبنانيّة ترفض ممارسته. يجيب حنين بأن “هذا مخالف للدستور قبل أن يكون مخالفاً للميثاق أو لمبدا الحياد. الدولة اذا أرادت أن تأخذ قرار الحرب يحصل ذلك بتفويض ديموقراطي من الشعب. وفي الأساس أن يكون هناك فريق يقاتل خارج لبنان، مسألة يمنعها الدستور والقانون الجزائي وكلّ القوانين التي تمنع أي فريق من أن بفتح على حسابه ليحارب في العراق أو سوريا لأي اعتبار كان”.

شاهد أيضاً

ما خلفية التعاطي الامني المتروي مع الاحتجاجات؟

ابعد من ثورة الشارع التي اشتعلت مجددا امس، على خلفية الازمة الاقتصادية المعيشية وملامسة سعر …