يصم الحكم اذنيه ازاء المطالبات الشعبية والسياسية والدولية بالإصلاح ويمضي بالبلاد نحو المجهول الذي يخطّه بحبر المكابرة والعناد والامتناع عن اي اجراء اصلاحي. لا بل يلجم اي خطوة تلوح في الافق في هذا الاتجاه على غرار آلية التعيينات في الفئة الاولى التي علّق المجلس الدستوري، مفعول قانونها المطعون فيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى حين بت المراجعة، وبالتالي كيف يمكن الخروج من هذه الورطة في ظل منظومة حاكمة تقود لبنان إلى الانهيار الشامل بخطى ثابتة؟