بحسب مصادر سیاسیة على صلة بدوائر عربیة، فإن الأجوبة التي تلقاھا مسؤولون لبنانیون من عواصم وجھات عربیة ھي نفسھا التي تتردد على لسان سفراء وموفدین، أي أن المساعدات المالیة للمساھمة في تصحیح الإقتصاد متوقفة على تنفیذ الإصلاحات أولا، وعلى اعتماد سیاسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، وخصوصا من حزب الله، مع ما یرتبه ذلك من خطوات عملیة، لم تعد تكفي معھا البیانات، كما حصل العام ٢٠١٧ حین عاد الرئیس سعد الحریري عن إستقالته.
وقد أضیف إلى ھذا الجواب المزدوج تأكید الكویت أن قرار مساعدة لبنان مرتبط بالموقف السعودي. ومع أنه لم تتسرب معلومات عن الجواب القطري، فإن العارفین لا یترددون بالتأكید أنه مرھون بالموقف الأمیركي. حتى جواب الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، على رسالة كان بعثھا عون طالبا المساعدة، جرى تشویھھ لتُبنى على أساسه أوھام أخرى. فالسیسي ربط مساعدة لبنان بالإصلاحات أیضا، وبـ”إبعاد لبنان عن التجاذبات الإقلیمیة”. الجواب ھو نفسه أینما كان.
وبحسب أوساط سیاسیة بارزة، فإن ما سمعه مدیر عام الأمن العام اللواء عباس إبراھیم في الكویت، دفعه الى طرق أبواب السعودیة. فلبنان الذي طلب تزویده بالمشتقات النفطیة، وبالمواد الغذائیة والطبیة، سمع أن عجز المیزانیة المقّدر بـ٦٠ ملیار دولار في الكویت بعد أزمة “كورونا” یجعل من الإستحالة الحصول على أي ودیعة مالیة. وقد سمع اللواء إبراھیم من المسؤولین الكویتیین نصیحة للحكومة اللبنانیة بضرورة التطبیع مع دول الخلیج وفي مقدمتھم الریاض، وھذا التطبیع مشروط بالتزام الدولة اللبنانیة سیاسة “النأي بالنفس” عن الصراعات الدائرة في المنطقة، خصوصا في الیمن وسوریا، وھذا یستدعي الضغط على حزب الله لتخفیف حدة لھجته تجاه الریاض والإنكفاء الى الداخل اللبناني.