Lebanese Politico Political Critics
بدأ نواب حزب القوات اللبنانية بتحضير اقتراح قانون معجل مكرر سيتم تقديمه في أول جلسة تشريعية في مجلس النواب، يتضمن آلية جديدة للتعيينات الإدارية في وظائف الفئة الأولى، بعد طعن رئيس الجمهورية ميشال عون، بالقانون الذي أُقر في البرلمان قبل شهرين، ومصادقة المجلس الدستوري على هذا الطعن.
وذكّر حزب القوات، بأن القانون أنجز في لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، وصوّت عليه أكثرية النواب، ويرى أن الهدف الأساسي من الطعن “يتمثل في التلطي بالدستور من أجل الاستمرار بسياسة وضع اليد على الإدارة من دون الفصل بين الإدارة والسياسة”، حسبما تقول مصادر “القوات” لـ”الشرق الأوسط”، وتضيف أن “حشو الإدارة بالأزلام والمحاسيب يعطيهم منفعة سياسية وانتخابية”.
وقالت إن “العهد ضرب الدولة بالمفهوم الدستوري منذ شهرين حتى الآن بضربتين قاصمتين، أولاهما رفض الرئيس عون توقيع التشكيلات القضائية، وثانيتهما إبطال قانون آلية التعيينات”. وقالت المصادر إن “الحرص على الدستور وعدم المخالفات يبدأ بالسهر على تطبيقه ووضع حد للمخالفة الأولى والأساسية التي تتمثل في ازدواجية السلاح على الأراضي اللبنانية”.
لكن اقتراح قانون آلية التعيينات، يكلف 3 جهات بوضع أسماء واختبارها هي: مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تكون هناك آلية واضحة لكيفية استيفاء الترشيحات للشروط ويخضع المرشحون لاختبارات خطية وشفهية، ولا تنحصر الآلية بوضع الوزير المختص سيراً ذاتية للمرشحين ويقدمها لمجلس الوزراء لاختيار شخصيات من ضمنها. وتقول مصادر “القوات” إن استحالة أنتكون الأطراف الثلاثة متفقة على اسم واحد أو اثنين، يلغي ضيق الخيارات أو الاتفاق عليها وراء الكواليس قبل إحضار الأسماء وسيرهم الذاتية إلى مجلس الوزراء.
ولم يتوقف “القوات” عن السعي لإقرار قانون آلية التعيينات عند إبطاله، إذ أخذت كتلة الجمهورية القوية بملاحظات المجلس الدستوري “من أجل سد الثغرات التي يتحجج بها البعض”، وأجرت تعديلات على القانون المطعون به لإعداد اقتراح قانون معجل مكرر، سيتم تقديمه إلى المجلس النيابي في أول جلسة تشريعية يُتوقع أن تكون في الخريف المقبل.
ولهذا السبب، يجول ممثلون عن «القوات» على الكتل النيابية المؤيدة لآلية التعيينات بغرض عرض المشروع الجديد عليها، وبدأت يوم الخميس الماضي بعرضه على رئيس البرلمان نبيه بري، وستستكمل جولاتها هذا الأسبوع على باقي الكتل السياسية. وتقول مصادر “القوات”، “إننا لن نسكت وسنذهب إلى النهاية لإقرار قانون لآلية التعيينات”.