القوات: الإصلاح والحكومة لا يلتقيان


قالت مصادر قواتية للديار بان حزبها هو الاعلم بان لبنان لا يملك ترف الوقت نظرا للازمة المالية المتفاقمة ولذلك اعطينا فرصة لحكومة دياب ولكن لم تستفيد من هذه الفرصة. وعندما رأينا ان الوضع ازداد سوءا مع مجيء هذه الحكومة بما انها لم تنجز اي من الاصلاحات المطلوبة وان اداءها كان افشل من الفراغ، قررت القوات اللبنانية المطالبة بحكومة جديدة لا يكون لهذه الاكثرية الحاكمة يد فيها وتكون قادرة على معالجة الازمة وفرملة الانهيار. وعليه ترى المصادر القواتية ان المرحلة تتطلب خطوتين:

اولا تغيير حكومي لضمان تطبيق مشروع اصلاحي في البلد اما الخطوة الثانية فهي تعيين موعد لانتخابات نيابية مبكرة من اجل تغييرهذه الاكثرية الحاكمة. وهنا شددت المصادر القواتية على اهمية معرفة الرأي العام اذا كان سيعطي الشرعية للاكثرية الحاكمة التي اوصلت البلاد الى الانهيار المالي ام سيعطي الشرعية لفريق اخر من اجل اعادة انتاج سلطة جديدة.
ورأت المصادر ان الإصلاح والحكومة لا يلتقيان، لأن كل منطق الحكومة غير إصلاحي، وما عليها سوى الرحيل وصولا لحكومة واستطرادا سلطة تجسِّد هموم الناس وأولوياتها.
وتأكيدا على كلامها حول اداء السلطة في التعيينات وفي ادارة المؤسسات, كشفت المصادر القواتية ان ثلاثة اعضاء في مجلس الادارة الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان تابعين للتيار الوطني الحر. وقالت : هل يعقل ان قوى سياسية لا تخجل في ظل انهيار مالي وازمة كيانية وغير مسبوقة على كل المستويات ان تستمر هذه القوى بالمحاصصة في التعيينات؟

وهل يعقل ان لا يعين عضو مستقل في مجلس الادارة الجديد بدلا من ان يكون لديهم انتماء سياسي؟

والحال ان ما حصل يؤكد ان عدة قوى سياسية لم تتعظ من الثورة ومن الانهيار ومن الكارثة المالية بل ما زالت تعين الازلام والمحاسيب على حساب البلد والمالية العامة والاستقرار المالي والوطني. فلو كانت الحكومة حريصة فعلا ان تطل بشكل ايجابي امام الشعب اللبناني وامام صندوق النقد الدولي كان بامكانها ان تقول انها ستتبع الية واضحة وشفافة.
وحول التدقيق في حسابات مصرف لبنان، اعربت المصادر القواتية عن تأييدها لهذه العملية وايضا طالبت ان يشمل التدقيق باقي المؤسسات وليس فقط البنك المركزي. واشارت الى ان التعاطي مع شركات التدقيق يدل الى خلفية سياسية فهنالك من يتحجج بان هذه الشركة اسرائيلية متساءلة: «الم يعد هناك شركات تدقيق بديلة عن تلك المقترحة؟». وهنا رأت هذه المصادر بان هنالك جهات لا تريد التدقيق الحقيقي والفعلي كما يجب على جهات معينة ان تتطلع الى المستقبل ولا تبقى في الماضي فالطريقة التي يتعاطى بها المسؤولون اليوم لا تدل على مقاربة وطنية شفافة ولا حرص على المال العام.
وحول تقنين الكهرباء, كشفت المصادر القواتية ان هناك جهات تريد الاستفادة بكل ما يملكه مصرف لبنان مناحتياطي وتسعى لاخذ هذه القدرة المالية لدى المصرف لاعتبارات وفقا لحساباتهم في وقت هناك خطرحقيقي والاحتياطي يستنزف بشكل كبير وبالتالي امام وضع دقيق للغاية. وتابعت ان مصرف لبنان لا يمكنان يواصل دعمه خاصة ان الاحتياطي يتراجع ومصرف لبنان يستخدم احتياطي المصارف وهذا يؤدي الىافلاس كامل. و تعقيبا على ذلك، اعطت المصادر دليل مستشفيات على طريق الاقفال وهذا يشكل خطراً على مصير المواطن اللبناني الذي بحاجة للاستشفاء .

شاهد أيضاً

التداول باسماء جديدة للتكليف: مناورة أم جسّ نبض

في الوقت الذي كان أبدى فيه محيط الرئيس المكلّف سعد الحريري عن نياته للاعتذار بالتزامن …