افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم السبت 18 تموز 2020

افتتاحية صحيفة النهار

احتدامات على كل المسارات وتسوية لإنقاذ الخطة الحكومية !

احتدامات على مختلف مسارات المشهد الداخلي طبعت نهاية الأسبوع اللبناني بطابع قاتم ومعقد بدا بمثابة مؤشر لمزيد من الضغوط على اللبنانيين ما دامت المعالجات الحكومية والرسمية تتخبط في المراوحة والتراجع والقصور. فعلى مسار التداعيات الاحتجاجية للأزمات المالية والاقتصادية والسياسية، عادت ساحات وسط بيروت لتشهد نماذج من الانتفاضة الشعبية ولو أنها كانت مطعّمة أمس بدلالات مثيرة للجدل من خلال “قيادة” أو “زعامة” النائب شامل روكز لمعتصمين من العسكريين المتقاعدين والاسئلة التي أثارتها حركته حيال العهد تحديداً.

وعلى مسار التداعيات الاجتماعية كان مشهد الاعتصام الآخر الذي نفّذ في محيط مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لعشرات الموظفين الذين شملهم إجراء الصرف الاضطراري الذي لجأت اليه إدارة الجامعة، معبراً عن المدى الفادح الذي بلغته الأزمة المالية والاقتصادية الى حد أن أعرق جامعة ومستشفى في لبنان اتخذا للمرة الأولى إجراءً موجعاً ومؤلماً شمل أمس نحو 850 موظفاً من أصل 1500 سيشملهم الاجراء.

أما الاحتدام الثالث فسجّل على مسار الانتشار الوبائي للاصابات بفيروس كورونا في لبنان بحيث قفز عدّاد الاصابات أمس مع 101 إصابة جديدة بما يتوج أسبوعاً كاملاً تقريباً من القفزات المثيرة للقلق في الاصابات ويضع الحكومة أمام واقع لم يعد ممكناً الاستمرار في التعامل معه بالرهان على الكلام المنمق والاجراءات التي لم تعد صالحة للانتشار الوبائي المتسع.

وغداة صدور مؤشرات جديدة عن الحكومة في شكل شبه رسمي تؤكد تخلّيها عن خطتها الاقتصادية التي كانت تفاوض على أساسها صندوق النقد الدولي، تتجه الأنظار الى الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان لبيروت في 22 تموز الجاري وما ستحمله من مواقف ولا سيما في ما خصّ حثّ الدولة على ترتيب أمورها والاقلاع في الاصلاحات. وأفادت معلومات أن لودريان سيصل الى بيروت مساء الأربعاء المقبل ويعقد سلسلة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب وكبار المسؤولين، كما يلتقي سياسيين كلاً على حدة في قصر الصنوبر، على ان يغادر لبنان الجمعة.

تسوية للخطة؟

ونقلت وكالة “رويترز” أمس عن مصدرين أن المستشار المالي للبنان لازار سيرى ما إذا كان ممكناً تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، بعدما لقيت الخطة رفضاً من جانب سياسيين ومصارف ومصرف لبنان.

وقال أحد المصدرين: “ربما يأتي لازارد الأسبوع المقبل ليرى ما إذا كان في إمكانه تعديل الخطة الحكومية والتوصل إلى تسوية مقبولة لدى صندوق النقد الدولي. سيقومون بأي تعديل استنادا إلى الخطة الحكومية”.

وقال المصدر الثاني إن هدف زيارة لازار هو “كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان في مقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الآخرين اللبنانيين”.

وقال المصدران إن كليري غوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني للبنان ستزور البلاد أيضا. وامتنع لازار وكليري غوتليب عن التعليق على الأمر.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أن محاولات تقليص أرقام الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

الراعي

ومساء أمس تناول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واقع لبنان في كلمة ألقاها خلال عشاء تكريمي إقامه على شرفه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وزوجته النائبة ستريدا جعجع بعد تدشينه أربعة مواقع أثرية في وادي قنوبين، وقال إنه “يتألم في العمق حين يرى كيف تألم لبنان وبات بلداً منحازاً فأصبحنا معزولين عن العالم”. وأكد أن “الحياد ليس فكرة مني ولا ترفاً مني إنما هو الكيان اللبناني”. وأضاف: “كلنا أصبحنا فقراء بلا كرامة شحّاذين وهذا ليس لبنان وليست صورة لا المسلم ولا المسيحي وحياد لبنان يساعد الجميع وهو من أجل الجميع ولن نتراجع عن المطالبة به”. وشدّد على “أننا لسنا أمام مشهد سياسي وإنما عودة الى الجذور اللبنانية والحضارة اللبنانية ولن نتخلى يوماً عن حضارتنا وهويتنا”.

تحرّك العسكريين المتقاعدين

في غضون ذلك، نظمت “جبهة الإنقاذ الوطني” تحركاً شعبياً بمشاركة عدد من المجموعات والعسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء في بيروت، تحت شعار “أمام سلطة العجز واللاقرار: البديل موجود”. كما رفع المتظاهرون لافتة حملت عبارة: “السلطة سقطت”، مطالبين بـ”حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية وحكومة لا تحاصصية ولا تكنوقراط ولا عسكرية”. واتخذ التحرّك دلالات مختلفة عن التحركات الاحتجاجية المعتادة نظراً الى صلة محركه الأساسي النائب شامل روكز برئيس الجمهورية وسط تساؤلات عن الهامش الذي سيتخذه في مناهضته للسلطة وهل يبلغ حد المناداة بسقوط العهد.

وكانت كلمة للأمين العام لـ”حركة مواطنون ومواطنات في دولة” شربل نحاس قال فيها: “حكومة حسان دياب هي القناع “البايخ” والمواجهة يمكن أن تُربح وهي اليوم ضد عجز سلطة ساقطة”.

وألقى النائب روكز كلمة خلال التجمع جاء فيها: “الخيانة أن أرى الصفقات وأبقى ساكتا وأنسى القضية الأكبر، والتي هي قضية شعب ووطن. والخيانة أن أكون مسؤولاً على مدى سنوات واتهم غيري بالفشل بتهمة “ما خلوني اشتغل”، وهذا أشرف له أن يستقيل ويفسح المجال لمن يريد أن يعمل”. وأضاف: “شبعنا حكي، نحن اليوم نجتمع من كل المناطق والطوائف ومن الجيش والمجتمع المدني، لأننا لم نتعوّد يوماً القبول بإذلال الوطن، ومعركتنا قاسية في وجه منظومة فاسدة وأحزاب ميليشيوية دمرت الوطن”.

وفي خضم التأزم المالي والاجتماعي المتصاعد، باشرت أمس الجامعة الأميركية في بيروت إعادة الهيكلة لتجاوز الوضع المالي الصعب والظروف الاقتصادية التي تضغط على وجود المؤسسة نفسها. فباشرت إدارة المستشفى إبلاغ عدد من الموظفين والعمال إنهاء خدماتهم، وبلغ عددهم في مرحلة أولى 850 موظفاً، منهم من يعمل منذ ثلاث سنوات وبعضهم الآخر منذ أكثر من عقدين، وهو ما وصفه رئيس الجامعة البروفسور فضلو خوري بأنه “إجراءات مؤلمة أمام أعتى أزمة تواجهها منذ تأسيسها”. وقد جاءت قرارات التسريح في إطار إعادة الهيكلة وبعد مفاوضات واتفاقات مع نقابة الموظفين في المستشفى والعاملين في الجامعة، لكن أعداداً من الموظفين الذين تبلغوا قرارات الصرف اعتصموا في محيط المستشفى في وقفة احتجاجية وسط أجواء من الحزن والغضب.

كورونا

وفي تطورات “كورونا”، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس على نحو مقلق، ما دفع وزير الصحة حمد حسن أمس إلى التشديد على ضرورة تفعيل الإجراءات، بدءاً من المطار إلى تتبّع المسافرين والعائدين، لمواكبة هذه المرحلة الحسّاسة التي يسجَل فيها ارتفاع في الإصابات. وسجّل عداد كورونا 101 إصابة وفقاً تقرير وزارة الصحة وهو رقم مرتفع وصادم أيضاً، على رغم أن الفحوص التي أجريت أول من أمس بلغت أيضاً رقماً قياسيا مع 6738 فحصاً، بينها 4319 للمقيمين و2419 للوافدين في المطار. أما عدد الإصابات المحلية، فبلغت 80 بينها 47 من المخالطين، فيما بلغت بين الوافدين 21 من العراق والكويت وسلطنة عمان وسوريا والامارات العربية المتحدة وتركيا ونيجيريا والولايات المتحدة.

وفيما أكد وزير الصحة ضرورة استمرار حملات الفحوص العشوائية، أعلنت وكالة “الأونروا” أن نتائج 59 فحصا أجريت الجمعة الماضي في عيادة مخيم الرشيدية أظهرت إصابة 10 أشخاص بكوفيد-19 بينهم ثلاثة موظفين تابعين لها من دون ظهور أي عوارض عليهم. وعلى الفور أبلغت “الأونروا” المصابين وطلبت منهم التزام الحجر المنزلي. وأكّدت أنها ستغلق عيادتيها في مخيمي الرشيدية والبص كإجراء احترازي منعاً لانتشار الفيروس وستعمل على تعقيمهما مدة يومين متتاليين، على أن تعاود العيادتان عملهما كالمعتاد الاثنين المقبل.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

صندوق النقد… “لا مهرب من التدقيق الجنائي والتفاوض البحري”

“تهشيل الصناديق” تابع… هكذا ضاع التمويل الكويتي للكهرباء!

لم تكن تظاهرة النائب شامل روكز أمس لتجد توصيفاً أدقّ من ذلك الذي أطلقه أحد المخضرمين: “شهد شاهد من أهل بيته”، في إشارة إلى العهد العوني. فإذا كان تجمع روكز الحاشد في ساحة الشهداء نأى به شكلاً عن فشل هذا العهد في إدارة البلاد ووضعه في مواجهة مباشرة مع “المنظومة الفاسدة”، غير أنه أتى في مضمونه ليصيب “عديله” رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل باعتباره كان المعني الأكبر بالكلام عن “الصفقات وخيانة القضية”، وبدعوته من دون أن يسميه إلى “أن يستقيل ويفسح المجال أمام من يريد أن يعمل لا أن يكون مسؤولاً على مدى سنوات ويتهم غيره بالفشل بتهمة: ما خلوني إشتغل”. ولأنّ الطبقة الحاكمة تمتهن فنّ الفشل والتهرب من تحمّل المسؤولية، فهي أصبحت “أشهر من نار على علم” في سياسة التعطيل والتنكيل بالدولة وتضييع فرص استنهاض الاقتصاد الوطني، لتتوالى تباعاً فضائح “تهشيل الصناديق” العربية والدولية هرباً من الشفافية المطلوبة في تنفيذ المشاريع.

وفي هذا الإطار، لم يمر مرور الكرام إقرار مجلس الوزراء في جلسة 25 حزيران الفائت بند إلغاء اتفاقية التمويل الكويتي لمشروع إعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء في معملي الذوق والجية، لا سيما وأنه “أضاع على اللبنانيين فرصة تمويل كهربائي بقيمة 200 مليون دولار في زمن يفتش فيه البلد عن “فلس الأرملة” وسط العتمة” وفق تعبير مصادر مطلعة على حيثيات هذا الملف، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “الكويت كانت قد أبدت منذ سنوات استعدادها للمساعدة في تأهيل هذين المعملين لإنتاج الطاقة وتم إبرام اتفاقية بقيمة 60 مليون دينار كويتي في العام 2015 (35 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أبرمت عام 2015، و25 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، لكن وبعد طول أخذ ورد وتسويف من جانب وزارة الطاقة اللبنانية ضاعت اليوم فرصة الاستفادة من التمويل الكويتي لتأهيل معملي إنتاج الطاقة في الذوق والجية، بحجة أنّ “المناقصات لم تكن مثمرة” وأن الحكومة الحالية أقرت خطة لقطاع الكهرباء لم تلحظ تأهيل هذين المعملين، وبناءً عليه، راسل الصندوق الكويتي الجانب اللبناني وأعرب عن رغبته بإنهاء الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص”.

ورداً على سؤال، شددت المصادر على أنه “كان هناك تعمد للتهرب من هذه الاتفاقية لأنها تعطي الصندوق الكويتي حق الإشراف على تنفيذ مشاريع التأهيل باعتباره الجهة الممولة لها”، مشيرةً إلى أنّها “سياسة الهروب إلى الأمام نفسها التي يتم اعتمادها مع صندوق النقد الدولي تملصاً من الإصلاحات التي يطالب بها، تم اعتمادها أيضاً مع الصندوق الكويتي الذي يرهن تمويل مشاريعه بالشفافية والرقابة على الأطر التنفيذية لها”، وختمت: “أي محاولة اليوم من الحكومة لإعادة برمجة قيمة الاتفاقية مع الجانب الكويتي وتجييرها لمصلحة تمويل مشاريع أخرى سيصطدم بجواب واضح وهو أنّ أي جهة مانحة أو أي صندوق عربي لن يرضى بإبرام أي اتفاقية جديدة مع لبنان قبل شروعه بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذي للوضع اللبناني”.

ولأنّ كل دروب الوضع اللبناني باتت تؤدي إلى صندوق النقد، لم تجد حكومة حسان دياب أمامها سوى الاستعانة مجدداً بشركة “لازارد” وطلب المساعدة منها في عملية تعديل خطتها المالية توصلاً إلى “تسوية مقبولة مع الصندوق”، في حين أكدت مصادر معنية لـ”نداء الوطن” أنّ الجانب اللبناني بات عملياً أمام “مفترق طرق وعليه أن يحسم اتجاهاته”، لافتةً إلى أنّ “السلطات اللبنانية لن يكون بمقدورها تجزئة قائمة مطالب الصندوق الدولي إن هي رغبت باعتماد أحد برامجه، وهذه المطالب تشمل إلى الإصلاح ووقف الهدر وتوحيد الأرقام وتحرير سعر صرف الليرة وغيرها من المسائل التقنية المالية والنقدية والاقتصادية، ملف التدقيق الجنائي في الحسابات بوصفه أحد أبرز ركائز الإصلاح وإعادة الهيكلة المالية المنشودة، فضلاً عن ملف التفاوض على الحدود البحرية باعتباره يعزز فرص الاستثمار النفطي في المياه الإقليمية اللبنانية”، وأضافت: “إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري استطاع أن يفرمل هذا التدقيق لفترة من خلال ما أثاره حول شركة “كرول” واتهامها بالعمل مع إسرائيل، لكن هذا الموضوع لن يكون بمقدور الحكومة التهرب منه طويلاً، وكذلك في ملف الحدود البحرية لم ينجح رئيس الجمهورية ميشال عون في سحبه من “عين التينة” بعدما أعاد بري إحكام قبضته على المفتاح التفاوضي مع الأميركيين بشأنه، سواءً عبر إثارة الموضوع مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أو من خلال إبداء استعداده لاستئناف المفاوضات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر في زيارته المرتقبة إلى بيروت”.

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

«لازارد» لتطوير الخطة.. وتوحيد الأرقام الجمــعة و«الحاضنة» قلقة

محزنة صورة الموظفين المصروفين من مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، لا تحكي فقط، حكاية ما يزيد عن 800 موظف صاروا في الشارع، بل هي واحدة من مئات مثلها تخلّت فيها مئات المؤسسات عن موظفيها في خضم ازمة خانقة مفتوحة على الأسوأ، في ظلّ سلطة قاصرة وعاجزة لا تتمتع بالحدّ الأدنى من القوة والإرادة لبناء مظلّة الأمان للبلد واهله.

فلبنان بين مصيبتين؛ من جهة، مصيبةٌ هزّت اركانه وحاصرته بأزمة اقتصادية ومالية تتراكم ويلاتها على مدار الساعة، وحفرت عميقاً في الواقع اللبناني والقت بكل اللبنانيين في قعرها، وأفقها مسدود بالكامل. ومن جهة ثانية مصيبة اكبر متمثلة بما باتت تسمى عن جدارة «سلطة التجارب الفاشلة»!

فالخطة التي سخّرت السلطة كل عقول فريقها لابتداعها، واقامت الافراح وعلّقت الزينة السياسية على حبالها التكنوقراطية احتفاء بهذا الانجاز العظيم، ثبت لهذه السلطة، وبعد نحو شهرين من ولادتها، انّها بمضمونها الحالي خطة فاشلة وغير صالحة لأن تحقق التعافي الذي نشدته، وبالتالي هي بحاجة الى تطوير.

من الاساس قيل للسلطة انّ خطتها قاصرة، وبحاجة الى تحصين، لكنّ العناد صمّ الآذان، وضيّع على البلد ما يزيد على الشهرين في الدوران حولها، وهي فترة كانت كافية لإصابة البلد بمزيد من الضعف والترهّل، ولإصابة اهله بمزيد من الهريان، والقت بالكيان اللبناني برّمته في رمال متحركة تبلعه رويداً رويداً.

إقرار السلطة، بعدم صلاحية خطّتها بطبعتها الاولى، يعني سقوطها امام اللبنانيين الذين اوهمتهم بأنّ هذه الخطة هي خشبة خلاصهم، ويعني ايضاً سقوطها امام المجتمع الدولي وكل مؤسساته المالية، وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي، الذي شكّك بهذه الخطة من اللحظة الاولى، وتحوّل في جلسات التفاوض الى حَكَم بين الجانب اللبناني، في فضيحة انقسامه على ارقام الخسائر، والذي لم ينتهِ بعد.

عملياً، عادت السلطة بخطتها الى نقطة الصفر، ما يعني انّها ستُقدم على «طبعة ثانية»، ومن الآن وحتى تولد خطتها الجديدة وتتكشف تفاصيلها، وحده الله يعلم بحال البلد وما قد يصيبه، وأيّ منحدر سينزلق فيه. علماً انّ اللبنانيين بالكاد صدّقوا ترويجات السلطة حول الخطة، بأنّها تشكّل بارقة أمل لهم، وانّها المفتاح لتدفقات الاموال من كل حدب وصوب عربي او غربي، وهذا ما اكّدت عليه الجلسة الحوارية حول هذه الخطة التي انعقدت في السادس من ايار الماضي في القصر الجمهوري.

لدى اللبنانيين الفُ سبب وسبب، لعدم الثقة بسلطة لم تستطع ان تبني لها رصيداً لديهم، والقدر نفسه من الاسباب، وربما اكثر، هو لدى المجتمع الدولي ومؤسساته المالية، وتحديداً صندوق النقد الدولي، لعدم تصديق السلطة بالنظر على وعودها السابقة المخلّة بالإصلاح، فكيف لها وبعد تجربة، او بالاحرى تجارب فاشلة، ان تثبت انّها تتمتع ولو بقدر ضئيل جداً من الصدقية؟

وهذا متوقف على ما تُسمّى «الصيغة المتطورة» للخطة، والتي تتوخّى منها السلطة ان تحظى بقبول اللبنانيين، كذلك برضى صندوق النقد عليها، علماً انّ الصندوق، ومن خلفه المجتمع الدولي، لم يقفل الباب امام السلطة، وبشهادة كل الخبراء العارفين بخفايا وتوجّهات الصندوق، فإنّه ظلّ حتى اللحظة الاخيرة، يساعدها في بناء رصيد لها عنده، عبر نصائحه المتتالية وتأكيده على استعداده ان يتعاون معها، لمنع الوضع البائس في لبنان من أن يصبح أسوأ. واما الشرط الاساس لإثبات صدقية ومسؤولية هذه السلطة فهو الشروع فوراً في اجراء الاصلاحات. وهذا ما لم يحصل حتى الآن.

وفي مجال التطوير، علمت «الجمهورية»، انّ الاستشاري المالي للبنان (لازارد)، سيكون في بيروت الاسبوع المقبل. وقالت مصادر وزارة المالية، انّ الهدف من الزيارة هو التداول مع الاستشاري في التطورات التي حصلت في الاشهر الخمسة الاخيرة اقتصادياً ومالياً، وما يمكن ان يستخلص من اقتراحات لتحسين خطة التعافي الحكومية.

وذكرت وكالة «رويترز»، انّ الاستشاري «لازارد» سيرى إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضاً من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.

ونسبت الوكالة الى مصدر قوله: «إنّ هدف زيارة «لازارد» هو كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجدٍ لصندوق النقد الدولي وللأطراف اللبنانية الأخرى».

وفيما امتنع «لازارد» عن التعليق»، ذكرت الوكالة، «ان «كليري جوتليب ستين اند هاملتون» التي تتولّى دور المستشار القانوني ستزور البلاد (لبنان) أيضا.

صندوق سيادي؟

في السياق، يجري العمل على قدم وساق في هذه الفترة على توحيد الارقام والمقاربات، من اجل الخروج بخطة واحدة توافق عليها الاطراف الاساسية في المعادلة، أي الحكومة، مصرف لبنان والمصارف. وفي المعلومات، انّه تمّ اجتياز مسافة جيدة في هذا الاتجاه، وانّ مؤسسة «لازارد»، وهي المستشار المالي للدولة اللبنانية، سوف تشارك في مسعى تعديل الخطة السابقة وصولاً الى خطة جديدة تراعي مصالح القطاعات والاقتصاد الوطني، وتصلح للتفاوض في شأنها مع صندوق النقد الدولي.

وفي السياق، تمّ تسجيل خطوتين تندرجان في إطار ملاقاة خطة الإنقاذ التي قد ترى النور قريباً: الخطوة الاولى تمثلت في قرار مصرف لبنان امس الاول تشكيل لجنة مهمتها دراسة ملف اعادة هيكلة القطاع المصرفي. والخطوة الثانية تمثلت في تشكيل نواة لجنة تحضيرية لإنشاء الصندوق السيادي لإدارة ممتلكات الدولة. هذه الخطوة تولّاها رئيس الجمهورية، وسمّى للغاية سبعة اسماء بينها النائب ميشال ضاهر، والوزير السابق منصور بطيش. وبقيت هذه الخطوة بعيدة من الاعلام، بانتظار بلورة مهامها.

واثارت الخطوة تساؤلات حول توقيتها، خصوصاً انّ مسألة الصندوق السيادي كمبدأ لا تزال مدار خلافات وتجاذبات سياسية، خصوصاً لجهة تحديد هوية صاحب الوصاية.

ومن المتوقع ان يثير هذا الملف المزيد من الجدل في الايام المقبلة.

السرايا

اللافت في هذا السياق، ما قالته مصادر قريبة من رئيس الحكومة حسان دياب لـ»الجمهورية»: «نحن من الاساس «مش مسكرين» على الخطة، ولم نقل لحظة انّها خطة مُنزلة، بل قلنا انّ هذه الخطة قابلة للتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تستجد وتتغيّر. ويوم اعلن عنها رئيس الحكومة استخدم هذا التعبير، وبالتالي في اي لحظة يمكن ان يطرأ عليها تعديل وتطوير. وحتى الآن لا يوجد اي تعديل على الخطة. والخبراء والاستشاريون يعقدون اجتماعات ويتناقشون مع بعضهم البعض ويتداولون بأفكار تطويرية، وكذلك استعراض ملاحظات صندوق النقد».

ولفتت المصادر، الى انّ «اولوية الحكومة معالجة الشأن الاجتماعي المعيشي الاقتصادي، وهذا العلاج يحصل عبر اكثر من خط واكثر من مسار. هناك مسار يتعلق بالسلّة المدعومة، بالتوازي مع عمل حثيث تجاه الخارج، لتأمين النفط من العراق او من الكويت، وتأمين دعم مالي خارجي. والامر الثالث هو العمل على موضوع تخفيض سعر صرف الدولار. هذه المسارات كلها تسير بالتوازي مع بعضها البعض. وهناك مؤشرات ايجابية كثيرة. وهذه الامور وغيرها ستكون محل تشاور بين رئيس الحكومة والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، الذي يستقبل دياب في المقر البطريركي الصيفي في الديمان اليوم».

ورداً على سؤال: «متى يمكن ان تظهر نتائج السلّة المدعومة؟»، قالت المصادر القريبة من رئيس الحكومة: «بعض السلع بدأت النتائج تظهر في انخفاض اسعارها، لكن المسألة مرتبطة بالتجّار والمدى الذي ستصل فيها بضائعهم المستوردة، وهذا يتطلب ما بين الاسبوعين الى ثلاثة اسابيع، وبالتالي يفترض قبل نهاية الشهر الجاري ان تكون السلّة قد اكتملت وظهرت نتائجها الفورية».

تطوير

واكّدت مصادر معنية بالخطة لـ«الجمهورية»، انّ العمل يجري لتطوير الخطة، وهناك محاولة جدّية للوصول الى ارقام موحّدة، من شأنها ان تسهّل التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والنقاش بين الحكومة ومصرف لبنان يمكن وصفه في هذه الفترة بأنّه اكثر ايجابية من السابق، والاجواء توحي باقتراب التوافق على الارقام الموحّدة.

وزني

وفي السياق، قال وزير المال غازي وزني: «الخطة ما زالت موجودة ولم تُنسف، وما زلنا نحن والمصرف المركزي والقطاع المصرفي في اجتماعات ولقاءات مكثفة من اجل الوصول الى رؤية موحّدة ومقاربة موحّدة (لأرقام الخسائر)، والاسبوع المقبل ستُعقد اجتماعات مكثفة الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، ويوم الجمعة يُفترض ان نخرج بمقاربة موحّدة».

صندوق النقد

توازياً، رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في حديث «للجزيرة» أنّ «لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته».

وناشدت اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف «لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد ونواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق».

وأشارت إلى «أننا لم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه».

الحاضنة قلقة

الى ذلك، كشفت مصادر رفيعة المستوى في الحاضنة السياسية للحكومة لـ«الجمهورية» أنها تملك معطيات حول «توجّه خارجي» لم تحدد هويته، لإدخال البلد في مراوحة سلبية من الآن وحتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني المقبل.

وبحسب المصادر فإنه على الرغم من محاولة تبريد الاجواء تجاه الحكومة، والذي تندرج في سياقه زيارة السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا لرئيس الحكومة وتناول الغداء الى مائدته، فإنّ كل الاجواء توحي بالتشاؤم، اذ ليس متوقّعاً على الاطلاق أن يُتاح للحكومة اللبنانية الاستفادة من أي دعم خارجي لا من الدول العربية ولا من غيرها، أقله خلال الاشهر الفاصلة عن تشرين الثاني.

وتتخوّف المصادر من أن ينحدر وضع البلد الى مراحل اخطر مما هي عليه الآن، وهو الأمر الذي يضع الحكومة في خانة الاحراج أكثر، بالنظر الى افتقادها الحلول الفورية واللازمة للتخفيف من وطأة الازمة المتفاقمة. وهو ما قد يضعها في خانة الاستهداف بطريقة أعنف مما كانت عليه.

واشارت المصادر الى انّ نصائح وجّهت من قبل بعض اطراف الحاضنة الى القيّمين على الحكومة بوجوب طَي صفحة الاشهر الماضية، وفتح صفحة الانجاز حتى بالمقدور عليه، وعدم الدخول في معارك شخصية او ثأرية مع أيّ كان، على ما هو حاصل مع حاكم مصرف لبنان، بل محاولة الاستفادة من قدرات الجميع، فلا نستطيع ان نُجمّد البلد عند اي خلاف، بل في الامكان التعاون حول كيفية الخروج من الازمة، وكيفية لمّ البلد الذي يوشِك ان يتشتت.

التكلّس الوطني

وقال مرجع معني بالحاضنة لـ«الجمهورية»: مشكلة البلد انّ الداخل مصاب بالتكلّس الوطني، كل الناس تراقب بعضها بعضاً، وربما تضع مخابرات على بعضها بعضاً، وتكمن لبعضها بعضاً، وكل طرف ينتظر من سيصرخ أولاً ومن سيقع في الكمين قبل الآخر. المشكلة الاساس انّ الوفاء للبلد معدوم، فلو انّ اللبنانيين متفاهمين مع بعضهم البعض ومتوحدين على موقف واحد وشعور واحد، فمن يستطيع ان يهزّهم، حتى ولو تعرّضوا للضغوط من كل الدنيا، ولكن مع الأسف «نحن مِش مناح بحقّ بلدنا».

الخطأ القاتل

الى ذلك، اكد خبير اقتصادي لـ«الجمهورية» انّ الخطأ الكبير الذي ارتكبته السلطة من البداية انها وضعت الخطة بطريقة عشوائية ومتسرّعة تجاوزت كل القطاعات التي يفترض ان يؤخذ رأيها في الخطة وآليات الحلول والمعالجات.

واشار الخبير المذكور الى انّ الخطأ القاتل الذي ارتكبته هو انها قدمت شيئاً سَمّته خطة، فيما هو فقط مجرد ارقام لا اكثر، واخطر ما فيه انها نَأت بالدولة عن المسؤولية عن الخسائر التي وقعت، وألقتها على كل الآخرين، أي على المصارف وعلى مصرف لبنان – وهذا يحتمل بعض الصحة – وكذلك على المودعين، الّا انّ الحكومة لا تستطيع ان تقول انّ الكل مسؤولون والدولة لا دخل لها، فقط عليها ان تراجع المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تشير الى انّ العجز يُغطى من الاحتياط العام، ولكن عند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطّى الخسارة بدفعة موازية من خزينة الدولة. وهذا يعني انّ الدولة لا يمكن ان تكون على الحياد فيما تحمّل المسؤولية للمصارف ومصرف لبنان والمودعين.

خريطة حل!

وفي هذا الاطار، قالت مصادر اللجنة النيابية للمال والموازنة لـ«الجمهورية» انّ خطة التعافي مطلوبة شرط ان تُحاكي الوضع الاقتصادي والمالي كما هو، وليس بافتراضات وتخيّلات غير واقعية.

واشارت المصادر الى انها سبق وعرضت على الجانب الحكومي مجموعة من الافكار التي من شأنها ان تخفف من وطأة الازمة، وتفتح الآفاق نحو الحلول، وبالتالي وضع لبنان فعلاً على سكة الانقاذ والتعافي. وجاءت هذه الافكار على شكل خريطة طريق تقوم على ما يلي:

أولاً، أن تبادر السلطة ولو متأخرة، الى ان تُظهِر للبنانيين وللمجتمع الدولي بأنّ النمط القديم من الأداء قد تغيّر، وان تعتمد الواقعية في مقاربة الازمة وتبتعد عن لغة التحدي.

ثانياً، انّ الحلول موجودة، فلبنان ليس دولة مفلسة، بل دولة متعثرة بالنقد والسيولة، والمعيار اليوم كم هو دينها الخارجي وكم تملك من اصول؟ فالدين الخارجي كان نحو 30 مليار دولار، وفي التفاوض مع الدائنين قد ينخفض بنسبة عالية الى حدود 10 او 11 مليار دولار. وموجودات الدولة كبيرة جداً، فقطاع الخلوي وحده يساوي هذا المبلغ.

ثالثاً، لبنان يستطيع ان ينهض من جديد، فلدى الدولة احتياط في المصرف المركزي بنحو 21 مليار دولار، واحتياط من الذهب بنحو 15 مليار دولار واكثر، وأصول بعشرات مليارات الدولارات. وفي مقدور الدولة ان تحوّل هذه الاصول الى قطاعات منتجة، من دون ان تبيعها، وتظهر بالتالي انّ لبنان دولة غنية. لكن هذا مشروط بحُسن التخطيط.

فعلى سبيل المثال، بحسب هذه الخريطة، فإنّ لدى الدولة ما يزيد عن مليار م2 أرض، واذا شملت المليار متر بـ50 دولاراً للمتر الواحد، فثمنها يجمع نحو 50 مليار دولار. وبذلك، تستطيع ان تُنشىء الدولة شركة عقارية، وشركة لمنشآت النفط ثمنها مليارات الدولارات لأنّ لديها املاكاً هائلة، وتُنشىء شركة للسكة الحديد، وشركة لمرفأ بيروت، وشركات في قطاعات عديدة، وشركة ليبان تيليكوم. والشرط الاساس لذلك هو ان تبادر السلطة الى جَمع المجلس الاعلى للخصخصة، وتوكِل اليه مهمة إعداد خطة «تشركة»، وتبدأ بإعداد دفاتر شروط شفافة، وتستعين بشركات متخصصة لبنانية ودولية لدرس المشاريع وجدواها، وبهذه الطريقة تستطيع ان تمدّ نفسها بالانتعاش من جديد، وبهذه الطريقة لا تجذب فقط المستثمرين العرب والاجانب، بل تجذب قبلهم المستثمرين اللبنانيين، سواء في الداخل اللبناني او في بلاد الاغتراب. وللعلم انّ سيولة طائلة في ايدي المغتربين اللبنانيين تقارب الثلاثة الى اربعة مليارات دولار، يُراد إرسالها الى لبنان والاستثمار فيه، ولكن هؤلاء المغتربين، في حاجة قبل كل شيء الى طمأنتهم بخطوات تجعلهم يثقون بالسلطة. التي أرسلت اليهم رسالة شديدة السلبية بأنها ستعتمد «الهيركات» ليطال 90% واكثر من ودائعهم. والدولة تنتظر من صندوق النقد ان يقدّم 3 او 4 مليارات دولار على سنوات. وتستطيع الدولة، اذا أنشأت هذه الشركات، ان تُحَصّل مبلغاً يعادل ما سيقدمه صندوق النقد واكثر.

رابعاً، بعد ان تقوم بخطة «التشركة»، تبادر السلطة في اتجاه المودعين، لتؤكد لهم انها تضمن ودائعهم. وكونها لا تستطيع ان تدفع «كاش»، تستعيض عن ذلك بأن تمنح المودعين سندات دين بفائدة 1 او 2%، وفي الوقت نفسه تعيد فتح بورصة بيروت، ويتم تداول هذه السندات فيها، ويستطيع حامل السند ان يبيعه إن شاء ذلك بالنسبة التي ترضيه بمعدّل 60 سنتاً للدولار او 70 سنتاً.

وتفترض خريطة الحل انّ المودعين سيقبلون بذلك لأنهم بالتأكيد يريدون ودائعهم، علماً انّ كثيرين منهم يعمدون في هذه الفترة الى بيع ودائعهم بثلث قيمتها وحتى بربعها.

وبرأي المصادر النيابية فإنّ السلطة إذا اعتمدت هذه الطريقة، تخلق مصداقية لها، لكنّ المشكلة تكمن في انّ الادارة السياسية لا هي مبادرة ولا هي ذكية ولا هي خلّاقة، ولا احد يثق فيها داخلياً وخارجياً.

وخلصت مصادر اللجنة المالية الى القول: الوقت لم ينته بعد، والفرصة ما زالت متاحة امام السلطة لكي تبادر الى العلاج، وليس هناك من عذر للحكومة في ان تبقى في دائرة العجز، بل المبادرة الى التخطيط لكيفية الاستفادة من اصول الدولة من دون ان تبيعها، والى البدء بالاصلاحات بالتزامن مع المفاوضات مع صندوق النقد، لأنّ البديل هو الشلل والانحدار التدريجي الى وضع أسوأ بكثير من نموذج فنزويلا.

قانون الشراء

وفي سياق مرتبط بالاصلاح، أعرب النائب ياسين جابر عن أمله في ان ينجز مجلس النواب أواخر الصيف اقتراح قانون الشراء.

وقال جابر لـ«الجمهورية»: انّ هذا الاقتراح يحظى باهتمام بالغ من قبل الاتحاد الاوروبي والفرنسيين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهو يدرس حالياً من قبل لجنة نيابية مصغّرة متفرّعة عن اللجان النيابية المشتركة، وإقراره يوجّه رسالة جيدة في اتجاه كل العالم بأنّ لبنان أنجز واحدة من الاصلاحات الهامة والاساسية المطلوبة.

ولفت جابر الى انّ هذا القانون يشكّل نقلة نوعية توقِف كل مزاريب الهدر والانفاق غير المجدي، اذ يتضمن في مواده الـ93 الكثير من التفاصيل التي تعزّز الشفافية في موضوع المشتريات العامة، بدءاً من شراء طاولة او مكتب لوزارة او مؤسسة عامة او بلدية، وصولاً الى إنشاء اي مشروع. ففي ظل هذا القانون لا يمكن ان نجري عقداً مثل عقد سوناطراك وغيرها.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

رجال دين شيعة يرفضون طرح الحياد… وقبلان يعتبره «خيانة»

عون يربط هذا الخيار بالتوافق الوطني اللبناني

تحرك رجال الدين الشيعة أمس رفضاً للنقاش القائم حول دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي في الأسبوع الماضي إلى حياد لبنان، وذلك انطلاقاً من ثابتة «عدم الحياد في الصراع مع إسرائيل»، وسط دعوات إلى «التركيز على ما يجمع ولا يفرق»، في وقت لا يزال فيه الرئيس اللبناني ميشال عون يصر على أن أي خيار سياسي من هذا النوع يحتاج إلى توافق وطني.

وبينما تتجه الأنظار إلى عظة البطريرك الراعي غداً الأحد، قال مصدر وزاري مطلع على موقف الرئيس عون، إنه ينظر إلى موضوع الحياد وسواه من المواضيع التي تعني كافة أطياف المجتمع اللبناني، على أنها تحتاج إلى توافق وطني، وهو ما يقتضيه الواقع اللبناني الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الموضوعات المرتبطة بمواد خلافية: «يفترض أن يكون عليها توافق بين الجميع، بالنظر إلى أنه لا يمكن أن تتفرد بها جهة دون أخرى».

وذكر المصدر أن الرئيس عون كان واضحاً خلال لقائه البطريرك الراعي في أن التوافق هو الأساس لأي خيار يتناول الواقع اللبناني، وهو الضمانة الأساسية لأي صيغة: «تجنباً لتباينات مرتبطة بأي مادة خلافية في ظل هذه الظروف الاستثنائية في الداخل، لجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وفي المنطقة»؛ مشيراً إلى أن عون «يصر على أن الوفاق الوطني ضمانة للوحدة، وأي ملف تتباين حوله الأطراف يحتاج لموافقة جميع المكونات الوطنية».

وبينما تحث أطراف سياسية لبنانية، مثل «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» و«الكتائب اللبنانية» على انتهاج «الحياد لإنقاذ لبنان»، يتجنب «حزب الله» و«حركة أمل» الخوض في النقاش حول فكرة الحياد، وسط تأكيد مصادر نيابية شيعية لـ«الشرق الأوسط» أن «لا حياد في الصراع مع إسرائيل، وهو أمر محسوم ولا نقاش فيه»، في وقت أكد فيه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «الحاجة اليوم إلى ما يجمع ويوحد اللبنانيين، بغية إيجاد مساحة مشتركة للتلاقي، ونحن بغنى عن أي طرح يزيد من حدة الأزمة الداخلية».

ولا تزال خطوط التواصل بين «حزب الله» والبطريركية المارونية قائمة عبر اللجنة المشتركة، بحسب ما أعلن نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في الأسبوع الماضي، واصفاً العلاقة مع البطريركية بـ«الجيدة».

وفي مقابل الصمت السياسي حيال دعوة الراعي، عبر رجال الدين الشيعة، من مختلف المؤسسات الدينية، عن رفض الحياد في الطرح السياسي القائم، واعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أمس «أن الحديث عن موقف حيادي للمظلوم من الظالم لا معنى له، وإن صدر عن حسن نية، وهو يأتي في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط على لبنان»، داعياً «أصحاب هذه الدعوات (البطريرك) إلى عدم الوقوع في هذا الفخ». وقال: «لا يجوز تحميل المقاومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي»، كما «لا يجوز العمل على إثارة الانقسام الداخلي، وتفكيك قواه التي حمت لبنان، المتمثلة بالشعب والجيش والمقاومة».

كذلك اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن الحياد في هذه المعركة حرام وخيانة؛ لأن الحياد في معركة خنق البلد هروب واستسلام، كما أن الحياد بحسابات مذهبية ودينية وثقافية ونمطية رغم فساد الفاسد وظلم الظالم أمر كارثي، فلا حياد في حرب الوطن، ولا حياد في مصالح البلد، ولا حياد في معركة الحق، ولا حياد في معركة الاستقلال والسيادة، ولا حياد في مواجهة الظالم والفاسد والمعتدي، كما أنه لا حياد في وجه الحصار المالي، ولا حياد في وجه تماسيح اللعبة المالية النقدية الداخلية والخارجية».

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

هل تذهب الحكومة مع الخطة الإقتصادية.. والبحث مستمر!

روكز يكسر «دوامة الصمت» وينتفض على الصفقات.. والمصروفون من الأميركية مأساة إضافية

هل بدأ الوضع الداخلي يخرج عن السيطرة؟

على صعيد الإصابات بالكورونا، يتجه الوضع إلى التفشي، إذا سجل إصابة 101 شخص أمس، وسط تكرر الارشادات على لسان وزير الصحة وسواه من الوزراء، والإعلان عن إجراءات صارمة بدءاً من الاثنين.. مع تشديد الفحوصات في مطار رفيق الحريري الدولي..

على صعيد التقنين، يضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم، من فقدان مادة «المازوت» الحيوية لتشغيل المولدات الخاصة، والعائدة للبلديات واتحاد البلديات، لسدّ العجز، الذي يظهر يوماً بعد يوم في أداء مؤسسات كهرباء لبنان، ويجعل تصريحات وزير الطاقة، بلا معنى، ما دامت لا تقترن بالتنفيذ.

مجلس الوزراء

هذه النقاط، وسواها ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، والتي ستعقد في بعبدا، بدءاً من الكهرباء، والتقنين، والسلة الغذائية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان انعقاد الجلسة مؤشر الى امكانية طرح موضوع التدقيق المالي التشريحي او الـ forensic audit من زاوية المعلومات التي سيقدمها وزير المال غازي وزني عن شركتين جديدتين لتكليفهما بالتدقيق على ان هناك امكانية لطرح مواضيع تتصل بالوضع المالي والنقدي في البلاد.

ولفتت المصادر الى ان الأزمات تحاصر الحكومة والمعالجات السريعة غائبة لأكثر من سبب وهذه المواضيع ستحضر في لقاء وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بيروت منتصف الأسبوع المقبل (الاربعاء) مشيرة الى الوزير الفرنسي سيتسنى له لقاء المسؤولين اللبنانيين والأطلاع عن كثب على الأوضاع والسؤال عن تأخير الأصلاحات.

ودعت المصادر الى انتظار ما قد يخرج عن هذه الزيارة لاسيما ان رئيس الدبلوماسية الفرنسية قد يكرر دعم بلاده للبنان لكنه سيطلب ان يساعد لبنان نفسه من خلال الأسراع في اجراءات معينة تعيد الثقة به.

سياسياً، ووفقا لمعلومات «اللواء» ثمة تسليماً بفشل الحكومة الحالية، والبحث يجري، على صيغة سياسية، مقبولة، لتشكيل حكومة سياسية، قادرة على احداث صدمة في الجدران المقفلة، وإعادة وضع المعالجات على السكة، بحيث تتوقف الانهيارات المتسارعة على كل الأصعدة.

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس سعد الحريري، النائب علي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه برّي، لتقييم الوضع، والتشاور في ما يمكن القيام به، وسط معلومات اكدتها مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان المساعي تتجه لإعادة ترتيب العلاقات بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وتيار «المستقبل» برئاسة الرئيس الحريري، وصولاً إلى التفاهم على حكومة سياسية، تتمكن من مواجهة «الوضع الخطير» وفقا لمصادر، قبل الانفجار الكبير..

الخطة: تعديل أم بديل؟

والأبرز، مالياً، الاتفاق الداخلي بين الجهات المعنية: الحكومة، المجلس، وزارة المال، المصارف، مصرف لبنان، على خطة اقتصادية بديلة، بعدما تنكرت الحكومة لخطتها، واستقال مدير عام المالية آلان بيفاني احتجاجاً.

وكشفت مصادر وزارية النقاب عن توجه حكومي لاعادة النظر بخطة الإنقاذ الحكومية بعد الاخذ بالعديد من الملاحظات والتعديلات المفيدة التي تبلور موقفا لبنانيا موحدا بين كل المعنيين بالداخل بدءا من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف بما يساعد على تسريع عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي اكثر من السابق، ويؤمل يؤدي التوجه الجديد الى خاتمة إيجابية لمصلحة لبنان بالنهاية.

الا ان المصادر المذكورة اعترفت ان بعض العوائق التي واجهتها الخطة الاساسية كاجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل، ما تزال غير محسومة ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة بخصوصها لاعطاء صدقية بايجابية الحكومة باقرارها والسير فيها حتى النهاية لانه من دون تحقيق ذلك ستبقى الخطة الانقاذية الموعودة تدور في حلقة مفرغة ولن تصل الى النهايات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ العملي.

ولفتت المصادر الى سلسلة اجتماعات مالية متوقعة ستعقد طوال الاسبوع المقبل بالسراي الحكومي للتوصل الى صياغات جديدة للخطة ثم بلورتها ووضعها في صيغتها النهائية.

وفي السياق، يدرس المستشار المالي للبنان لازارد المجيء إلى لبنان الأسبوع المقبل، ليرى وفقا لمصدر مالي إمكانية تعديل الخطة الحكومية، والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي، استناداً إليها..

وقال مصدر آخر، إن هدف زيارة لازارد هو «كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية». وامتنع لازارد عن التعليق.

وقال المصدران إن كليري جوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني ستزور البلاد أيضا.

وحذر صندوق النقد لبنان الاثنين الماضي من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

ومن جهتها، لفتت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أن «لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته».

وقالت جورجيفا في حديث للجزيرة: «أناشد اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد».

وأضافت: «نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق ولم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه».

وكشفت مصادر مالية، عن محادثات بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للتوصل إلى مقاربة مقبولة حول الخسائر.

إلى ذلك، وحسب مصادر متابعة، أظهر تدقيق وزارة المال بالحسابات من 1993 الى 2017 مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار اي ما يشكل ثلث الدين العام.

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن «تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب 2017 يعطي املا بإمكانية الوصول الى محاسبة وان التدقيق ممكن ويحتاج لإرادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 واعطى نتائجه».

وعلق وزير المال السابق علي حسن خليل لـ«لبنان24» على نتيجة التدقيق المالي لحسابات الدولة اللبنانية والتي كشفت عن مبالغ بقيمة 27 مليار دولار مجهولة المصير بين العامين 1993 و2017 بما يلي:

«1- التقرير نحن الذي قمنا باعداده، والحديث حالياً عن مثل هذه الارقام هو مبكر، لانه لم يتم الحديث بعد عن رقم في ديوان المحاسبة بل جرى الحديث عن الفجوة القائمة.

2- ديوان المحاسبة الآن يتولى هذا الملف، ولنرى النتيجة.

3- وعن كشف ومحاسبة المرتكبين قال: «هذا بحث آخر.. وعندما يتم معرفة ما حصل كل أحد يجب أن يتحمل مسؤوليته».

بعبدا ترد على شنيكر

وفي ما يشبه الرد على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنيكر، الرافضة لخطة الحكومة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال الرئيس ميشال عون ان لبنان «متمسك بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، لا سيما المناطق السورية الآمنة»، مشيرا إلى ان الدولة السورية ترحب بهذه العودة، ولم يحدث ان تعرض العائدون من لبنان، بأي أذى بشهادة المنظمات الدولية التي تابعت هذه العودة».

وبقي كلام البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي بإلقاء اللوم على حزب الله في انهيار الاقتصاد اللبناني، وذلك في أشدّ انتقاداته المباشرة.

وألقى الراعي باللوم على دور حزب الله في الحكومة في وقف مصدر حيوي للمساعدات من الدول الغربية والخليجية. ونقل التقرير عنه قوله «لهذا السبب ندفع الثمن».

لكن في التعليقات التي نشرتها إذاعة الفاتيكان، قال إن حزب الله «يهمش الدولة ويعلن الحرب والسلام أينما شاء»، مشيرا إلى سوريا وغيرها من الصراعات في المنطقة. كانت المقابلة بتاريخ 15 يوليو تموز ونقلتها محطات إذاعية.

الاحتجاجات تتوسّع

والحدث الاحتجاجي، كان أمس، في ساحتين رياض الصلح والشهداء، حيث تجمع مناصرو «جبهة الانقاذ الوطني»، التي يقف على رأسها النائب العماد شامل روكز مع عدد من العمداء والعسكريين المتقاعدين، وحركة «مواطنون ومواطنات في دولة»، التي يتولى منصب الأمين العام فيها الوزير السابق شربل نحاس، وذلك، بعيد الرابعة من بعد ظهر أمس، تحت عنوان: «البديل موجود»، بما يعني إفلاس السلطة القائمة كلها..

وطالب المعتصمون بـ«حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية وحكومة لا تحاصصية ولا تكنوقراط ولا عسكرية»، ورفعوا العلم اللبناني، إلى جانب علم المؤسسة العسكرية، ولافتة حملت عبارة: «السلطة سقطت».

وقال النائب روكز خلال التجمع في ساحة الشهداء: «الخيانة ان أرى الصفقات وابقى ساكناً وانسى القضية الأكبر، والتي هي قضية شعب ووطن. والخيانة ان أكون مسؤولا على مدى سنوات واتهم غيري بالفشل بتهمة «ما خلوني اشتغل»، وهذا اشرف له ان يستقيل ويفسح المجال لمن يريد ان يعمل».

قال أمين عام «مواطنون ومواطنات في دولة» الوزير السابق شربل نحاس لـ«الجديد» خلال مشاركته في تظاهرة «البديل موجود» في ساحة الشهداء: المنظومة السياسية انتهت واليوم لا وجود للحكومة والسلطة تعطلت كلياً والمجتمع مهدد».

وشدد نحاس على ان «لبنان اليوم بحاجة الى دولة»، مضيفاً: «الحاجة ملحة اليوم لقلب ميزان القوى..».

وذهب الضابط المتقاعد جورج نادر إلى أبعد من ذلك، إذ دعا إلى خطوات موجعة، من بينها العصيان المدني، من أجل إسقاط المنظومة الحاكمة.

وفي سياق اتساع دائرة الاعتراض الشعبي، انضم النائب سيزار معلوف إلى تحرك النائب روكز، وأعلن انه بدءاً من يوم غد الأحد صباحاً، سيقوم بإقفال طريق ضهر البيدر، منذ السابعة وحتى اشعار آخر، داعياً «اهلي في البقاع إلى مشاركتي للوقوف بوجه ظلم واستهتار الدولة، بمحافظة البقاع، وحرمانها من الخدمات الإنمائية».

نكبة المصروفين من مستشفى الجامعة

على ان الجرح الأكبر، على جهة صرف العاملين في المستشفيات، ما حلّ بالقطاع الصحي، وفي «صرح استشفائي عريق» بتعبير نقابة الممرضين والممرضات، في إشارة إلى مستشفى الجامعة الأميركية، حيث تجمع المصروفون، وعددهم بتراوح بين 800 عامل وممرض و1000، والذين لم يتمكن بعضهم من حجب دموع مأساة البطالة التي تنتظره، مع عائلته واولاده، فضلاً عن خسارته لنظام الاستشفاء والمعالجة..

واعتبرت نقابة الممرضين الخطوة قفزة في المجهول، متخوفة من كارثة تنذر القطاع الصحي، داعية إدارة الجامعة لاعداة النظر بالقرار..

2700

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 101 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2700.

وفي اتصال مع «اللواء» اوضح عضو لجنة متابعة الوقاية من كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري ان لا نية بإقفال القطاعات او المطار انما ثمة حاجة الى التشدد في المراقبة من قبل البلديات على ان محاضر ضبط بحق المخالفين ستحرر اذ انه عندما يرتفع عداد كورونا يوميا فذاك ليس بأمر جيد ومن هنا نكرر الدعوة الى اتخاذ إجراءات الوقاية والألتزام بالتباعد الأجتماعي وارتداء الكمامات وهذا مطلوب من جميع المؤسسات التي اعادت فتح أبوابها.

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الرئيس عون : الحياد يتطلب اجماعاً وطنياً … والقوات : إما لبنان المزدهر وإما لبنان المنعزل

الاشتراكي : دياب «غير قادر» وعلى الوزير غجر مصارحة الناس حول تهريب المازوت

تعثر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد ولا أموال من دون اصلاحات قاسية

نور نعمة

ليس الامر مستغربا ان تمارس الولايات المتحدة شتى وسائل الضغط على لبنان بما انها وضعت تاريخيا اسرائيل اولوية لها في منطقة الشرق الاوسط وعليه ستقوم بكل جهدها لتطويق حزب الله بما ان الكيان الصهيوني لن يقبل بوجود قوة مسلحة تشكل تهديدا مستمرا على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. والسبب الثاني الذي برز ايضا كعامل ضغط على لبنان من قبل الادارة الاميركية هي الحدود البحرية التي فيها النفط والغاز. فكيف للبنان ان يتصدى لسياسة الولايات المتحدة الظالمة التي ترى المسائل الخلافية بعين واحدة في منطقتنا؟ لبنان اليوم ورغم صعوبة الازمة المالية والظروف الدولية لن يتنازل عن حصته من الثروة النفطية ولن يقبل بهذه اليافطات التي تحمل قرار 1559 لان التجارب والتاريخ يؤكدان ان كل تدخل خارجي يأتي دائما ضد مصلحة لبنان وشعبه.

بموازاة ذلك، لا تزال دعوة البطريرك الراعي للحياد تتفاعل بين مؤيد ومعارض لهذا الطرح حيث اكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الرئيس عون راى ان الحياد هو خيار سياسي يستوجب توافقاً بين كل مكونات اللبنانيين معللا انه امر اساسي لأي خيار يتعلق بالواقع اللبناني بما ان لبنان قائم على الوفاق الذي هو اساس الاستقرار السياسي والامني في البلد. ولفتت هذه المصادر الى ان الرئيس عون قال للبطريرك الراعي ان التوافق على الحياد خيار موضحا انه حتى هذه اللحظة لم يتبين ان هناك استقطاباً وطنياً واسعاً لفكرة الحياد حيث ان البعض رحب بها والبعض الاخر رفضها في حين البعض لم يتجاوب مع هذا التوجه لا ايجابا ولا سلبا مفضلا عدم ابداء الرأي والالتزام بالصمت حول ذلك. وعليه، اعتبرت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان الحياد الذي طالبت به بكركي ليست فكرة متبناة بما انها لم تحصل على اجماع وطني مشددة ان اليوم من الافضل عدم طرح مسائل تسبب خلافات بين اللبنانيين لان الوضع في البلد لا يسمح بحصول سجالات وحساسيات تؤثران على نسيج المجتمع اللبناني.

من جهتها، اعتبرت القوات اللبنانية ان البطريرك الراعي منذ اللحظة الاولى يتحدث بسلاسة حول الحياد دون اي تحد وما يطرحه هو برنامج خلاص وانقاذ للبنان مشددة انها تؤيد موقفه الوطني. تابعت المصادر القواتية ان هناك مشروعين في لبنان. الاول مشروع قائم على ثوابت لبنان التاريخية وانه الجسر بين الشرق والغرب الذي ادى في مطلع الاستقلال الى حقبة ازدهار وحيث تحول لبنان الى واحة من الديمقراطية والحريات واصبح مستشفى وجامعة ومصرف الشرق الاوسط بسبب حياده. وبالتالي شكل لبنان قيمة مضافة لكل المنطقة والبابا يوحنا بولس الثاني لم يقل عن بلده انه رسالة بل قال ذلك عن لبنان.

اما المشروع الثاني الذي بدأ في 13 تشرين 1990 في زمن الوجود السوري واستمر في 2005 في زمن قوة حزب الله الذي اصبح لبنان نقيض الذي تكلم عنه البطريرك الراعي بانه الجسر بين الشرق والغرب لا بل اصبح لبنان في عزلة عربية ودولية, وفقا للمصادر القواتية.

تعثر المفاوضات مع صندوق النقد

تؤكد مصادر صندوق النقد الدولي أن الفساد في لبنان يشكل أحد الاسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها البلاد، وتضيف المصادر أن الفساد مستشرٍ في لبنان منذ أكثر من 30 سنة على الأقل غير أنه تخطى كل المستويات في السنوات العشر الأخيرة. وأكد المصدر أن صندوق النقد لن يقدم على دعم لبنان اذا بقي الفساد على حاله واذا لم تقم الدولة بتطبيق اصلاحات جدية وقاسية؛ أما الحديث عن ضغوطات سياسية من هذه الدولة او تلك لعدم مساعدة لبنان، فذلك من محض الخيال اذ لم تتدخل أي دولة مع الصندوق لحجبه عن مساعدة لبنان يضيف المصدر، ويتابع « ليس مطلوب من لبنان سوى أن يساعد نفسه كي نساعده، المطلوب من لبنان ثلاث نقاط»:

1- إصلاحات جدية وقاسية تطال كل مؤسسات الدولة

2- أن يكون في لبنان قضاء مستقل غير تابع للسياسيين والقوى الحزبية

3- تخفيض حجم القطاع العام والقيام بخصخصة جزء من خدمات ومؤسسات الدولة

الحكومة: مشاورات للحصول على النفط من الكويت والعراق

في غضون ذلك، تحاول الدولة اللبنانية قدر المستطاع تحسين الظروف الاقتصادية عبر مفاوضات مع الكويت والعراق لتأمين مستلزمات اساسية الى جانب العمل على تحسين ظروف استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من خلال الاتفاق على خطة الحكومة التي تراعي تقرير لجنة المال والموازنة وطبعا تاخذ بعين الاعتبار وضع المصارف. وعليه، تستمر الاتصالات بين الحكومة اللبنانية والعراقية وقد علمت الديار بان الحكومة تسعى لحصول لبنان على النفط العراقي ودفع الفاتورة في وقت مؤجل اي بعد ستة اشهر اضافة الى مواصلة المشاورات مع العراق حول تسويق منتجات زراعية لبنانية والذي من المفترض ان ياتي بمردود مالي جيد للبنان. وعلمت الديار ان الرئيس حسان دياب سيقوم بزيارة للعراق قريبا للاجتماع مع رئيس الحكومة العراقية من اجل التوقيع على اتفاقات تخدم البلدين.

وحول التعاون مع الكويت، اكدت اوساط سياسية ان زيارة اللواء عباس ابراهيم الى الكويت توصلت الى اجواء جد ايجابية حيث ستكون مسألة شراء النفط من الكويت ضمن اتفاق من دولة لدولة باسعار مشجعة اضافة الى الحصول على مواد نفطية اخرى.

وفي نطاق متصل، كشفت اوساط وزارية ان زيارة اللواء ابراهيم الى السفير السعودي وليد البخاري كانت زيارة مهمة ادت الى توضيح الامور حيث حرص اللواء ابراهيم على اظهار نية لبنان في التعاون مع السعودية مشيرا الى ان الخلاف السعودي مع حزب الله لا يجب ان يشمل جميع اللبنانيين انما في الوقت ذاته قالت المصادر ان المهمة لم تكتمل بعد وقد يستتبع ذلك لقاء اخر. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل تأتي جولات اللواء ابراهيم ضمن مناخ الرئيس نبيه بري ام الثنائي الشيعي؟

مصادر مقربة من قصر بعبدا: لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين الى اراضيهم

الى ذلك وعلى صعيد مطالبة رئيس الجمهورية بعودة النازحين السوريين الى بلادهم ، رأت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان اقرار مجلس الوزراء مؤخرا ورقة عودة النازحين السوريين تدل على تمسك لبنان برجوعهم الى اراضيهم التي اصبحت آمنة اضافة الى ان ورقة مجلس الوزراء هدفها ان قضية عودة النازحين لن تصبح طي النسيان ومفادها اعادة تحريك هذه القضية. ذلك ان الرئيس عون منذ توليه سدة الرئاسة ناشد مرارا وتكرارا المجتمع الدولي لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم ولكن الردود الدولية لم تتماش مع طرح الدولة اللبنانية. لذلك اكدت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان اليوم يعود مجلس الوزراء لوضع خارطة طريق لرجوعهم الى سوريا وطبعا ذلك سيكون نتيجة مشاورات داخلية لبنانية للتوصل الى حل لمسألتهم علما ان بعض المواقف لجهات لبنانية ترفض ذلك وتعتبر انه توقيت خاطئ لفتح ملف النازحين السوريين الان.

النائب معلوف للديار: الحياد خطير في ظل مليون ونصف نازح سوري و400 لاجئ فلسطيني

ردت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر على ما قاله الوزير السابق سليمان فرنجية بأن يزيل هاجس جبران باسيل من رأسه وذلك بعد ان اتهم فرنجية باسيل بأن الاخير يريد اسقاط حكومة دياب ليأتي بأكثرية تابعة له.

على صعيد اخر، قال النائب ادي معلوف للديار بان الحكومة تقوم بواجباتها وهي قدمت الارقام الواقعية والتي اعترف بها صندوق النقد الدولي الا ان تكتل لبنان القوي ابدى بعض الملاحظات على مقاربة الحكومة للازمة في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي. واشار النائب معلوف الى ان ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء هو سعر سياسي والدليل على ذلك ان الدولار يرتفع قبل حصول استحقاقات معينة وتارة ينخفض الى 5000 ليرة لبنانية لوجود جهات تريد شراءه على هذا السعر.

وحول دعوة بكركي الى ضرورة حياد لبنان، قال النائب معلوف ان لبنان لم يأت بداعش عام 2014 بل الارهاب التكفيري هو الذي دق ابوابنا وكانت معركة حزب الله في القصير مفادها ابعاد داعش وارهابه عن الدولة اللبنانية. واضاف ان ايضا لبنان لم يعتد يوما على اسرائيل بل الاخيرة هي من مارست عدوانها على بلدنا ولا تزال تنتهك اجواءنا. واستطرد قائلا بان حزب الله شارك في سوريا في مقاتلة التنظيمات التكفيرية ولكن عدا عن ذلك لم يتدخل مباشرة او عسكريا في اي بلد اخر بل اقتصر الامر على كلام سياسي فقط لا اكثر في خطابات امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي تناول مسألة اليمن او اي دولة عربية اخرى.

اضافة الى ذلك، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب معلوف ان الحياد في ظل وجود مليون ونصف نازح سوري و400 لاجئ فلسطيني لا يصب في مصلحة لبنان وشعبه مشيرا الى انه في مرحلة ما سيتوجب على لبنان التكلم مع سوريا لاعادة النازحين السوريين الى اراضيهم. ورأى ان جزءاً مما يعيشه لبنان اليوم من ازمة مالية سببه النزوح السوري الى لبنان والخسائر الكبيرة التي تكبدها واعطى على سبيل المثال التجربة الالمانية مع العدد الكبير من النازحين في هذه المرحلة من التاريخ وما ادت اليه من نتائج وخيمة على المانيا. وفي التفاصيل، قال ان المانيا دولة قوية على المستوى الاقتصادي والمالي والعسكري ولم تعد تحتمل وجود عدد كبير من النازحين على ارضها فكيف حال لبنان وهو دولة صغيرة تعاني من ازمة مالية ومعيشية قاسية.

القوات اللبنانية: دياب يتحجج بالتخوين لتغطية فشله بتنفيذ الاصلاحات

وحول كلام الرئيس حسان دياب بان هناك جهات تحرض على عدم دعم لبنان، اعتبرت مصادر قواتية ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق مشيرة الى ان دياب اصبح محترفا في تخوين الاخرين والقاء التهم دون ادلة ووقائع. ودعت المصادر القواتية الى ان يقدم الرئيس دياب المعلومات والادلة الى القضاء ليتحرك ويباشر التحقيق اذا كان الامر صحيحاً ان البعض يحرض دولاً لمنع لبنان من تلقي مساعدات مالية وعليه يتولى القضاء محاسبة هذه الجهات. ولكن اذا اتضح ان الرئيس دياب لا يملك معلومات موثوقة فهذا يؤكد ان اتهامات الرئيس دياب عشوائية وهبائية. ولفتت المصادر الى ان الرئيس دياب منذ اللحظة الاولى عند توليه رئاسة الحكومة اتبع سياسة التخوين ولكن الايام اظهرت انها غير مسندة بوقائع.

وتضيف المصادر، اما النقطة الاساسية والمعلنة هي ان كل الدول العربية والدولية تتحدث بشكل واضح انها لن تساعد لبنان اذا لم يتقدم برزمة اصلاحات وبمعنى اخر ان لبنان عليه مساعدة نفسه اولا عبر اصلاحات واضحة المعالم كي يتلقى اي مساعدة. ولكن للاسف وبعد مرور اكثر من مئة واربعين يوما على تشكيل الحكومة لم نر اي اصلاح او اي خطوة عملية او اي خارطة طريق اصلاحية في حين رأينا فقط اجتماعات ولجان واتهامات وتخوين. واعتبرت المصادر القواتية ان الفريق الذي يحرض على لبنان هو الفريق الذي لا يعمل ولا يقدم برامج اصلاحية والذي يتحجج بان البعض يحرض لتغطية فشله وحرف الانظار عن عدم تقديمه اي شيء لانقاذ الوضع الحالي في لبنان.

وعلى صعيد ازمة الكهرباء، اعتبرت المصادر ان هذا الملف هو جزء من الفشل الحكومي الكبير وان القوات لا تنتقد الوزير غجر فقط من باب الانتقاد انما نتكلم عن وزارة الطاقة والمياه التي كلفت لبنان مليارات الدولارات من خسائر وما زال لبنان يعيش تحت هول هذه الخسائر الفادحة والكارثية في حين لا يوجد اي محاولة لتحسين هذا الوضع. واضافت المصادر ان القوات تركز على قطاع الكهرباء لان هذا القطاع هو الاكثر الذي يكبد الخزينة الخسائر وما نشهده من انقطاع للتيار الكهربائي هو نتيجة هذا الاهتراء الذي يعتري وزارة الطاقة وسياسة الاهمال وسوء ادارة وعدم وجود رؤية الا اذا كانت هناك جهات تريد إبقاء الامور على ما هي لاسباب باتت معلومة على مستوى الاستفادة من هذا الواقع الرديء.

الحزب التقدمي الاشتراكي : على الوزير غجر تحمل مسؤولياته ومصارحة الناس حول التهريب

من جهتها، ادانت مصادر من الحزب التقدمي الاشتراكي تصريح وزير الطاقة ريمون غجر الذي قال : اين يتبخر المازوت؟ معتبرة ان هذا الكلام صادر عن وزير الطاقة وليس عن مواطن عادي وبالتالي عليه ان يتحمل مسؤوليته امام الناس. واعتبرت هذه المصادر ان الوزير اذا كان يعلم بالتهريب الذي هو السبب لهذا «التبخر» فهو اذا منخرط في التغطية المقصودة للتهريب واذا كان الوزير غجر لا يعلم بأن المازوت يتم تهريبه فهذا ايضا امر كارثي. ودعت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان يبادر الوزير غجر الى مصارحة اللبنانيين ويوضح للرأي العام اذا كان هناك عمليات تهريب ام لا.

اما عن كلام رئيس الحكومة حسان دياب واتهامه جهات داخلية بتحريض دول لعدم مساعدة لبنان فكلامه ينم عن جهل سياسي مطلق وعلى عدم قدرته على ايجاد الحلول، فاذا هذا القرار الدولي والعربي بحجب المساعدات عن الدولة اللبنانية او اذا قرار صندوق النقد الدولي والدول المانحة بربط المساعدات بالاصلاحات سببها جهات لبنانية اذا لبنان يدير العالم ويتحكم بسياسات العالم منها اميركا والسعودية وغيرها من الدول, وفقا لمصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي. واعتبرت المصادر ان العهد والحكومة لم يتمكنا من تحسين العلاقات اللبنانية مع الدول العربية.

وعلى هذا الاساس، طالبت هذه المصادر الحكومة ان تتعاطى بواقعية مع مجريات الامور مشيرة الى ان الرئيس دياب اجتمع مع السفيرة الاميركية لدى لبنان وكان بامكانه ان يقنعها بتغيير سياسة واشنطن تجاه الدولة اللبنانية طالما يعتبر ان جهات لبنانية لديها تأثير على القرار الدولي والعربي.

وهنا توجهت المصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي عبر الديار بسؤال الى الحكومة ورئيسها والقوى الساسية الداعمة لهذه الحكومة : ألم يلفت التغيير في الموقف الفرنسي الرئيس دياب حيال حكومته مؤخرا في حين كانت فرنسا من ابرز الداعمين للحكومة عند تشكيلها خلافا لواشنطن وللدول الخليجية؟ هذا التغيير في الموقف الفرنسي سببه عدم تلقف حكومة دياب الفرصة التي اعطتها فرنسا لاجراء الاصلاحات فتوصلت الى خلاصة ان هذه الحكومة الحالية عاجزة عن تنفيذ اي اصلاحات وكل ممارسات الحكومة تدل على ذلك ناهيك عن التجاذبات السياسية داخل الحكومة على كل ملف. وحول السياسة الاميركية تجاه لبنان، قالت المصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان لطالما وضعت اميركا اولويتها اسرائيل وواشنطن في الاونة الاخيرة مهتمة بملف الحدود البحرية ولذلك يتعرض لبنان لضغط اميركي جراء هذا الملف. اما الضغوط الاقتصادية التي يشهدها لبنان فتعود لعدم قيام الدولة اللبنانية باصلاحات وهذا مطلب دولي.

بهاء الحريري : حالة اعلامية أم شخصية جديدة ستدخل الساحة اللبنانية؟

الى ذلك، قالت اوساط سياسية للديار انه ما بين موقف البطريرك الراعي وقرب صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 7 آب، يريد بهاء الحريري الاستفادة من هذه المحطات ومن هذه الاحداث من اجل ان يبرز اكثر فأكثر على الساحة اللبنانية الداخلية وهو يعتمد لهجة حادة باتجاه حزب الله ليقول للشارع السني بانه هو من يمثل هذا الشارع خلافا لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يعتمد خطابا لينا وتسووياً. وبمعنى اخر، يريد بهاء الحريري اظهار انه ينتقي نهج مواجهة وليس نهج تسوية مع هذا الواقع ومن هنا استفاد من موقف بكركي موجها تحية للبطريرك الراعي ويشن حملة على حزب الله من اجل التأكيد على الخط الذي دخل اليه الى الحياة السياسية بلهجة متشددة ليقول «انا البديل» عن سعد الحريري وانا الخيار الاخر الذي يجب على الشارع السني اخذه في الاعتبار. وايضا، كشفت هذه الاوساط السياسية ان بهاء الحريري ينتظر صدور قرار المحكمة الدولية ويعول على ان القرار سيدين حزب الله وعليه سيتخذ موقفاً عالي النبرة ربما يصل الى حد رفض اي مشاركة لحزب الله ليس فقط في الحكومة بل في البرلمان وربما في المجالس البلدية والاختيارية. وهنا لفتت الاوساط ان بعد 7 آب وصدور قرار المحكمة الدولية، ربما سيقرر بهاء الحريري ان تكون اطلالته الاولى بشكل رسمي وان كل ما يقوم به هو نوع من خطوات تمهيدية لدخوله على المسرح السياسي عبر مؤتمر صحافي يعلن موقفه ومشروعه السياسي. في المقابل، تطرح هذه الاوساط تساؤلات ابرزها: الى اي حد سيلتف الشارع السني حوله اولا؟ الى اي حد سيتمكن من استقطاب تقاطعات سياسية ثانيا؟ الى أي حد سينجح بأن يفك علاقات تيار المستقبل مع جهات سياسية وينسج هو هذه العلاقات ثالثا؟ الى اي حد ايضا سيتمكن بهاء الحريري من تشكيل فريق عمل سياسي يواكب حركته رابعا؟ وخامسا هل سيذهب باتجاه تنظيم واقعه ام سيبقى حالة شخصية فردية؟ كل هذه التساؤلات تبقى رهنا بالتطورات في الايام المقبلة وكيفية تقديم بهاء الحريري نفسه على الساحة السياسية.

شاهد أيضاً

جبران قديساً

بُعيد منتصف ليل أمس، شهد لبنان تقاطر حجاج مسيحيين من كل أصقاع الأرض، ما تسبّب …