افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 14 تموز 2020

افتتاحية صحيفة النهار

تحذيرات جديدة لصندوق النقد وعرض للتدخل

مع أن “فورة الذروة” للإنتشار الوبائي لفيروس كورونا في لبنان فرضت إيقاعها المقلق كأولوية لا يتقدمها أي ملف طارئ أياً كانت أهميته بعدما استمر عدّاد الإصابات يسجّل لليوم الثالث توالياً أرقاماً قياسية، فإن هاجس تفلت الوباء على خطورته لم يلجم الأخطار الأخرى التي تثقل على البلاد في ظل المراوحة الثقيلة في المعالجات الحكومية لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية. وبدا واضحاً في ظل المعطيات التي تكشفت عنها تطورات الأيام الأخيرة، أن الحكومة بدأت ما يمكن أن يشكّل هجوماً معاكساً في ظل اتساع أخطار الانهيارات وما يمكن أن ينشأ عنها من تهديد لبقاء الحكومة وديمومتها. إذ أن المعطيات المتوافرة تعكس تعاظم الانتقادات الخارجية ولا سيما منها للدول والمنظمات المالية الدولية المعنية بمراقبة الوضع في لبنان للسياسات الحكومية التي لم تقدم حتى الآن أي خطوات عملية حاسمة تؤكد ترجمة التزاماتها الاصلاحية وهو الأمر الذي ردّدته أخيراً وبكثافة مواقف صندوق النقد الدولي من جهة والمسؤولين الفرنسيين من جهة اخرى.

لكن المفارقة اللافتة التي طبعت اتجاهات الحكومة في الفترة الأخيرة تمثلت في مضيها في تحدي المناخ الضاغط نحو اتخاذ خطوات إصلاحية بل حولت هذا المناخ برمته الى ميدان صراع علني عنوانه الدفاع عن بقاء الحكومة وتصوير الضغوط عليها للشروع في الخطوات الاصلاحية بإنها استهدافات سياسية خارجية وداخلية يراد منها تصفية الحسابات مع “حزب الله” في الدرجة الأولى. وفي ظل هذا التحوير للواقع الداخلي ووسط تفاقم الازمات المتراكمة برزت مجدداً في الساعات الأخيرة ملامح التدهور الحاصل في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي كما برزت التعقيدات الداخلية المتجددة حيال ملفات الأزمة المالية، خصوصاً في ظل العودة المفاجئة الى نبش ملف “الكابيتال كونترول” الذي بات عنواناً لملهاة – مأساة متصلة بالتهديد المنهجي لودائع اللبنانيين في المصارف واسترهانها وتآكل قيمتها الى حدود التصفية.

وقد حذّر صندوق النقد الدولي أمس السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية كما من محاولات تقليل الخسائر المالية وقت يبدو أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها.

ومنذ شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة آخرها الجمعة للبحث في ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة عدة قالت الأسبوع الماضي إن المفاوضات تراوح مكانها.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت، صرح نائب مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اثناسيوس ارفانيتيس بأنه “من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة”. وأضاف: “لكننا نشعر بالقلق أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر وتأجيل الإجراءات الصعبة لن يؤدي إلا الى زيادة تكلفة الأزمة من خلال تأخير التعافي وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً”.

وبدا خلال جلسات التفاوض التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لمجمل خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف.

وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل مجلس النواب عبر لجنة لتقصي الحقائق قالت إن الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع، ويطالب الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتقييد الرساميل بصفة رسمية، استناداً الى المصادر المطلعة.

ومنذ بدء المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من أربعة آلاف الى تسعة آلاف ليرة ازاء الدولار في السوق السوداء قبل ان يتراجع الى نحو سبعة آلاف في الأيام الاخيرة.

“الكابيتال كونترول” مجدداً

وفيما واصل سعر الدولار في السوق السوداء تراجعه، وبينما يحضر هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان أن “مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة”، موضحا أنه بعد التأخير الذي حصل ارتأى النواب تقديم اقتراحات. وصرح بعد جلسة لجنة المال والموازنة: “لسنا على استعداد لزيادة القيود على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لاعطاء المودع حقوقه”. وشدّد على أن “مقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين”، معتبراً أن المطلوب من المصارف ومصرف لبنان وضع الحلول الممكنة على الطاولة “فمن غير المقبول استخدام الودائع من قبلهم بشكل عرّضها للخطر”. وكشف كنعان أن تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب و”أنه سيؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات من أنه ما في رقم صحيح”. وأضاف: “من يدّعي أن أرقام الحكومة صحيحة هو فعلاً حزب المصارف ومن يدافع عن أموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات”. وخلص الى “أن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين فمن غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول”.

في غضون ذلك، عاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم مساءً من زيارته الرسمية للكويت موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وعقد ابرهيم لقاءات عدة في الكويت توجت بلقائه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي تسلم منه رسالة من الرئيس عون. وأفادت المعلومات المتوافرة عن نتائج الزيارة أن المسؤولين الكويتيين وعدوا بدرس الطلبات اللبنانية التي قدمت اليهم والمتصلة بمساعدة لبنان في بعض جوانب أزماته، ولكن لم تتضح معالم استجابة هذه الطالبات عمليا بعد.

إجراءات لاحتواء كورونا

أما على صعيد تفاقم الانتشار الوبائي، فواصل عدّاد كورونا ارتفاعه في لبنان، مسجلاً 85 إصابة جديدة، توزعت على 77 حالة بين المقيمين و8 بين الوافدين في المطار. وهذا الارتفاع الذي يسجل لليوم الثالث توالياً وكانت ذروته أول من أمس مع 166 إصابة، استنفر وزارة الصحة العامة ولجنة التدابير الوقائية التي اجتمعت أمس وقررت فرض إجراءات جديدة وتدابير من دون العودة الى الإقفال العام ولا إقفال مطار رفيق الحريري الدولي. ورأس وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعاً للجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتقويم الواقع الوبائي لجائحة كورونا، والبحث في سبل مواجهة تزايد الإصابات، وأوضح أنه “تم اتخاذ قرار عام بفتح البلد لأن أحداً لم يعد يحتمل حال الاختناق الاقتصادي، على الجميع كذلك تحمل المسؤولية في التزام الضوابط وعدم الانزلاق نحو التفشي المجتمعي للوباء”.

واتخذت اللجنة مجموعة قرارات، وأعطت التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لرفع مستوى التدابير والتشدّد بالاجراءات الآيلة الى منع الانتشار، مع وضع غرامات على المخالفين وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها. تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء، وضع الكمامة في شكل إلزامي في كل المؤسسات العامة والخاصة والاستشفائية وغيرها، تجنب الاختلاط قدر المستطاع، وجوب توفير أماكن حجر للعمال الأجانب بالتنسيق مع الجهات الأممية، توفير أماكن إلزامية للمصابين في المراكز المخصصة لهم، بوجود أو عدم وجود أعراض في مستشفيات المحافظات.

ويُشار في هذا السياق الى أن أزمة النفايات تفاقمت في مختلف أحياء الضاحية الجنوبية أمس وعُزي جانب منها الى اصابة عشرات من عمال التنظيفات بفيروس كورونا، علماً أن المشكلة تتصل أساساً بتسديد مستحقات المقاولين. وأعلن اتحاد بلديات الضاحية مساءً أنه سيبدأ ظهر اليوم عمليات جمع النفايات وكنسها اذا لم تحل الأزمة.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

«كورونا» يهزم السلطة .. ولا مؤشرات الى تدفُّق المال الخليجي.. والصندوق يحذّر

يقترب لبنان من لحظة السقوط في كارثة وبائية، فالأرقام التي وُصفت بالصادمة، لعدد الحالات التي يحصدها الوباء الخبيث يومياً (85 حالة جديدة امس)، تحضّر لبنان لأن يتحوّل الى بلد موبوء بالكامل.

يبدو جلياً مع التصاعد الخطير في ارقام الاصابات، انّ الوباء الخبيث هزم السلطة، بضعف إجراءاتها الاحتوائية. وما من شك انّ المسؤولية الكاملة تقع عليها لعدم مبادرتها الى وضع التحصينات الاستباقية لكسر موجة الوباء التي تضرب البلد، بصورة اعنف مما كانت عليه مع بدء ظهور الفيروس، ولكن جانباً كبيراً من هذه المسؤولية يقع على المواطن نفسه، الذي قدّم نماذج فاقعة من التراخي، وعدم الادراك لحجم الخطر، لا بل المصيبة التي تتهدّده، ومن الإصرار على العبث بحياته وحياة اهله وعائلته ومحيطه. وهذا ليس مبرّرا على الإطلاق، خصوصاً وانّه يوفّر الارضية الخصبة لانتشار الوباء وبالتالي الانتحار الجماعي.

سياسياً، يُفترض ان يشكّل الأسبوع الجاري، منطلقاً في اتجاهين؛ الأول، نحو بدء تلمّس ايجابيات تحمل معها تباشير توجّه البلد نحو حلحلة في الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة. والثاني، نحو الثبات في متاهة الأزمة، وما يحمل معه من نُذر سلبية تزيد من تعقيدات هذه الازمة وتعدم كل المخارج المفترضة والمؤدية الى انفراجات.

واذا كانت السلطة قد اصيبت بشيء من الحيوية، جراء ما سُمّيت «ليونة» حيالها، في الموقف الخارجي، والاميركي على وجه التحديد، فإنّ رهانها الأول، هو على بدء سريان مفعول «السلّة المدعومة»، وتأثيراتها المباشرة على الاسعار والدولار، حيث تفترض السلطة انّها ستهوي بهما نحو الانخفاض الحتمي. والثاني، على نتائج «الاستعانة بالشقيق»، وما اذا كان طرق ابواب الاشقاء سينجح في فتح بيوت المال لإعانة لبنان، ورسم طريقه نحو الانفراج والانتعاش.

ابواب الخليج

ما هو مضمون بالنسبة الى السلطة، ما تصفها السرايا الحكومية بـ»الرغبة العراقية الصادقة، في تسريع خطوات الدعم للبنان في المدى القصير جداً»، بالتوازي مع تأكيد شبه يقيني في اوساط السرايا عن مبادرة قطرية وشيكة تجاه لبنان، وهو امر لم تؤكّده قطر لا صراحة ولا بالإيحاء، لكن التعويل الاساس بالنسبة للسلطة، يبقى على دول الخليج، التي توجّهت اليها الحكومة، دخولاً من الباب الكويتي، وليس ما يؤشّر حتى الآن، الى انّ الباب الخليجي سيتمّ فتحه في المدى المنظور.

عودة ابراهيم

وقد عاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى بيروت مساء امس، آتياً من الكويت، وتوجّه فور وصوله مباشرة الى القصر الجمهوري ووضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اجواء زيارته التي كلّفه بها رسمياً موفداً منه.

ووصف اللواء ابراهيم اللقاءات التي اجراها بالايجابية جداً، وقال لـ»الجمهورية»، انّه سمع الكلام الطيب من كبار المسؤولين في الكويت وكل الاستعداد لمساعدة لبنان ضمن الإمكانات المتاحة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ البحث تركّز على زيادة تزويد لبنان بالمشتقات النفطية، كذلك رفع الدعم في الهبات والاستثمارات ومساعدات الصندوق الكويتي للتنمية العربية. وكشف اللواء ابراهيم، انّ جزءاً من لقاءاته خُصّص للتنسيق الامني بين لبنان والكويت، خصوصاً بعدما تعهّد امير الكويت بالإيعاز الى السياح الكويتيين التوجّه الى بيروت للسياحة والاصطياف، فكان البحث بسبل حفظ امنهم والاهتمام بهم.

وكان اللواء ابراهيم قد التقى في الكويت امس، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. واكتفت المعلومات الرسمية التي اعلنتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) بالإشارة الى «انّ صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في قصر السيف استقبل، وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح امس الاثنين، مبعوث فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة مدير عام المديرية العامة للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم والوفد المرافق له، وذلك لمناسبة زياراته البلاد. حضر المقابلة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم التهام، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد احمد العوضي»

الى ذلك، ابلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية»، انّ «محادثات اللواء ابراهيم في الكويت كانت ناجحة، وانّه لمس تجاوباً صادقاً لمدّ يد العون للبنان وتمكينه من تجاوز محنته».

هذه الأجواء تمّ استخلاصها من سلسلة اتصالات جرت في الساعات الماضية على خط بيروت الكويت، بين اللواء ابراهيم وكبار المسؤولين في لبنان.

واوضحت المصادر، انّ زيارة ابراهيم الى الكويت، انطلقت في الاساس على اجواء مشجعة ابداها الجانب الكويتي، وعبّر عنها السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي امام رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مصادر ديبلوماسية كويتية واكبت لقاءات المبعوث الرئاسي اللواء عباس ابراهيم في الكويت قولها: «إنّ المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الكويتيين كانت إيجابية، وتخلّلها تفهم لوجهات النظر وتقدير كبير للوضع اللبناني والتحدّيات التي يمرّ بها لبنان على مختلف الصعد».

وكشفت المصادر، «أنّ الجانب الكويتي وعد بمتابعة المواضيع والملفات التي طُرحت من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة، نافية ان تكون الاجتماعات أفضت الى قرارات فورية، ومؤكّدة ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكّد للواء إبراهيم أنّ الهمّ اللبناني هو همّ كويتي وعربي بطبيعة الحال، متمنياً عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر خطوات إصلاحية جدّية».

بعبدا

وفي المعلومات التي توفّرت ليلاً، وبعد زيارته الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عُلم انّ زيارة الموفد الرئاسي الى العاصمة الكويتية اللواء عباس ابراهيم كانت ناجحة وايجابية بكل المقاييس التي رافقت اللقاءات التي شملت الأمير ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الامة ووزير الخارجية. وتبلّغ اللواء ابراهيم بوضوح انّ الكويت لن تتخلى عن لبنان ولن تتركه في هذه الأزمة، فالكويتيون لم ينسوا الموقف اللبناني المتضامن مع الإمارة أثناء الاجتياح العراقي لها في نهاية القرن الماضي. وانّ لبنان دولة شقيقة، وأهل الكويت حاضرون للمساعدة.

وقبل ان يلتقي اللواء ابراهيم المسؤولين الكويتيين بعد لقاء الامير، كانت تعليماته قد سبقت اللقاءات، فنقلوا إليه مضمون التعليمات الأميرية ودعوة للدخول في التفاصيل التي يحملها الضيف لِفهم حاجات لبنان الملحّة كما يراها رئيس الجمهورية العماد عون ووفق الاولويات التي يحددها.

وعلمت «الجمهورية» انّ الافكار المتداولة تناولت ابواباً مختلفة، منها إمكان ان تساهم الكويت بوديعة مالية في مصرف لبنان لتعزيز مخزونه من العملات الصعبة، او اللجوء الى الاستثمار في مؤسسات كبيرة وبحجم يُنعش الوضع الاقتصادي والنقدي، كما بالنسبة الى إمكان تقسيط الدفعات المالية المستحقة لقاء تزويد لبنان بالمشتقات النفطية بموجب الاتفاقية السابقة من دولة لدولة ولآجال طويلة الامد وعلى دفعات متباعدة، والى حين تجاوز الازمة النقدية التي تمر بها البلاد.

وفي المعلومات انّ رئيس الحكومة الكويتية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الأمة وعدوا اللواء ابراهيم بالتداول سريعاً في ما حمله من مقترحات، ليكون الجواب لدى الجانب اللبناني في وقت قريب.

وسمع اللواء ابراهيم في لقائه مع رئيس الحكومة كلاماً واضحاً مفاده بأنه لا يمكن لموفد رئيس الجمهورية اللبنانية ان يعود الى بيروت من الكويت بغير ما يريده بالحد الاقصى، وان يكون مرتاحاً للزيارة، وأن يكون متيقّناً من الدعم الكويتي، فللبنان معزّة خاصة في قلوب الكويتيين.

وفي المعلومات انّ الموفد الرئاسي تبلّغ من وزير الخارجية وجود توجيهات أميرية بتوفير الدعم الدبلوماسي للبنان، وعُلم أن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أضاف الكويت ضمن جولته إلى العراق ولبنان، وسيكون ملف لبنان حاضراً في صلب المباحثات فلا يمكن للكويت أن تدّخِر جهداً يوفر الإسراع لمساندة لبنان للخروج من الازمة التي يعيشها في اسرع وقت ممكن، ولا سيما على مستوى الدعم الفرنسي المتمثّل بالسعي القائم لتوفير الظروف المؤاتية لتنفيذ مقررات «سيدر واحد».

باريس

وتزامناً مع الموقف الكويتي، تتوالى الإشارات الفرنسية تجاه لبنان، وحث الحكومة على إصلاحات سريعة.

وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ»الجمهورية»: «انّ باريس الى جانب لبنان، وهي معنية بأن تراه وقد غادر ازمته، وهي ماضية في استعدادها لمساعدته في تجاوز ازمته القاسية. وضمن هذا التوجّه تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت قبل نهاية الاسبوع الجاري».

ورداً على سؤال حول «سيدر»، نفت المصادر ما قيل عن انّه قد تعطّل او تجمّد وقالت: «انّ باريس ما زالت تأمل في أن ترى خطوات انقاذية من قِبل الحكومة اللبنانية وإجراء الاصلاحات اللازمة والضرورية، والّا فإنّ الوضع في لبنان قد يخرج عن السيطرة».

فوشيه

من جهّة ثانية، أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أنّ فرنسا تهتم للبنان وهي قَلقة، وتشعر بخيبة الأمل لأنّ سياسة الحكومة منذ سنوات فشلت في تحقيق النتائج التي كانت متوقعة.

وقال فوشيه في برنامج تلفزيوني إنّ «الميزانية العامة سيئة جداً ويجب تحديدها، لهذا السبب طلبنا من لبنان وشجّعناه للتعاون مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات لا تحرز تقدماً بسبب أمور أولوية كتوضيح حالة الحسابات والخسائر المالية».

وشرح أنّ صندوق النقد الدولي صبور، ووضعَ عدداً من الشروط على طاولة المفاوضات وينتظر موقفاً لبنانياً موحداً، وما سيقدمه للبنان لن يحل الأزمة المالية برمّتها ولكنه عودة إلى المسار الصحيح».

وفي ملف أزمة الكهرباء، رأى فوشيه أنّ «قطاع الكهرباء مسؤول عن 40 % من العجز المالي والدين العام اللبناني»، لافتاً الى أنّ «تعيين أعضاء مجلس إدارة جدداً ليس الإصلاح المطلوب، بل ببساطة الصيانة وآلية العمل».

وبالنسبة للاصلاحات، لفت الى أنّه «يجب بذل مجهود أكبر في إصلاحات السياسة المالية وسياسة الموازنة، فالنفقات باهظة للغاية وهناك تدابير يمكن اتخاذها على صعيد الأسواق العامة والإصلاح القضائي والإصلاح على صعيد السرية المصرفية».

وردّاً على سؤال إذا كانت فرنسا والإتحاد الأوروبي سيمرران مساعدات إنسانية طارئة للبنان، أجاب: «نعم نبحث في الأمر، أمّا الجيش فقد جدّدت فرنسا التزامها بدعمها له».

الهجرة

الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية»، انّ الوضع في لبنان كان محور نقاش على اكثر من مستوى دولي في الآونة الاخيرة، وخلص الى رسم علامات تشاؤمية حياله. والتقى على التخوّف من تفاقم الامور اكثر في هذا البلد، ما لم تبادر السلطات فيه الى اجراءات احترازية واصلاحات جذرية تمنع عنه الانهيار.

وبحسب المصادر، فإنّ تقارير ديبلوماسية غربية من بيروت، جرى عرضها في هذا النقاش، وزرع مضمونها التخوّف من ازدياد الهجرة من لبنان. واشارت تلك التقارير الى معلومات من مصادر رسمية لبنانية ومراجع روحية ، تفيد عن حجوزات بالآلاف لمغادرة لبنان، وجلّهم من الشباب وعائلات بكاملها، هرباً من الأزمة، والمقصد الاساس هو اوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، وغالبية هؤلاء من المسيحيين».

الموقف الاميركي

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية»، انّ مسؤولاً كبيراً استمزج رأي بعض الديبلوماسيين الاجانب حيال الموقف الاميركي، وما اذا كانت واشنطن قد قرّرت ابداء ليونة حيال الوضع في لبنان.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاجابات التي وقف عليها المسؤول المذكور، افادت بالآتي:

اولاً، من السابق لأوانه الحديث عن ليونة اميركية تجاه الحكومة اللبنانية.

ثانياً، انّ الثقة الاميركية بالحكومة مشروطة بمجموعة خطوات اصلاحية لم تبادر اليها، وهذه الاصلاحات يعبّر عنها المجتمع الدولي وتشدّد عليها المؤسسات المالية الدولية التي ترى انّ لبنان لا يستطيع ان يصمد اكثر من دونها، وانّ صندوق النقد الدولي اكّد على هذا الامر مرات عديدة في جلسات التفاوض مع لبنان للتفاهم حول برنامج لمساعدته، والمؤسف انّ لبنان هو الذي يؤخّر الوصول الى هذا البرنامج.

ثالثاً، على الجانب اللبناني ان يدرك بأنّ واشنطن لا تعطي مجاناً، وعلى لبنان ان يتعمق بهذا الامر ملياً.

الى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية لقناة «العربية: «إن على الزعماء اللبنانيين أن يلتزموا بالإصلاحات الضرورية وأن يطبّقوها تلبيةً لمطالب الشعب اللبناني بالقضاء على الفساد المستشري وبحكم أفضل وفرص اقتصادية».

وأضاف، إنّ «صندوق النقد الدولي لديه الخبراء التقنيين لمساعدة الدول في مواجهة التحدّيات، لكن لبنان مسؤول عن وضع برنامج ذي صدقية، وأن يطبّقه».

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول، إنّ «التطبيق يتطلب التزاماً من الأطراف السياسية»، وانّ الولايات المتحدة مستعدة «للعمل مع الأسرة الدولية في تطبيق هذه الإصلاحات».

سترخي الحبل

الّا انّ خبيراً في السياسة الاميركية ابلغ الى «الجمهورية» قوله انّ السياسة المتشددة التي تنتهجها الادارة الاميركية تجاه لبنان، لا تعني انها ماضية فيها نحو خنقه، بل هي تترك منافذ له لكي يتنفس. ذلك انّ لبنان بالنسبة الى واشنطن دولة في غاية الاهمية، ولذلك لن تتركه يسقط.

وقال الخبير: انّ واشنطن هي اكثر من يدرك التركيبة اللبنانية، والعدد الغالب من المسؤولين في الخارجية الاميركية خدموا في لبنان ويعرفون حساسية التركيبة اللبنانية والتوازنات فيها، وموقع وحجم كل مكوّن من المكونات اللبنانية».

وجزم الخبير عينه بأنّ الحبل، وإن بَدا انّ واشنطن تشدّه الآن على رقبة لبنان، فإنها في لحظات معينة قد تبادر الى ان ترخيه قليلاً، لأنّ لها، في نهاية الأمر، مصالحها وحلفاءها وأصدقاءها في لبنان، ولا اعتقد انّ ابواب التمويل والمساعدات الخارجية ودخول الدولار إليه ستبقى مقفلة، وبيد السلطة اللبنانية ان تعجّل في هذا الفتح لأنّ المفتاح في يدها، وان تقدّم للعالم جرعة إصلاحات مقنعة.

ورداً على سؤال عن العقوبات الاميركية على لبنان، اكد الخبير انها محصورة فقط بـ»حزب الله»، وبالتالي لا عقوبات اميركية شاملة على لبنان، فواشنطن تعرف انّ وضع لبنان مختلف جذريّاً عن دول عدوة لأميركا، مثل ايران وفنزويلا، ففي هاتين الدولتين لا يوجد اصدقاء للولايات المتحدة، بل هناك مجتمع مُعاد بغالبيته الساحقة لواشنطن، خلافاً للبنان، حيث من تعتبرهم واشنطن اعداؤها يشكلون أقلية في لبنان، فيما الاكثرية هم اصدقاؤها وحلفاؤها.

في هذا الاطار لاحظ مراقبون انّ الحكومة اللبنانية غارقة في التخبّط، حتى في تعاطيها مع الولايات المتحدة الاميركية، «ففي وقت تُطالب بمساعدة لبنان وكذلك بمنحه استثناء من قانون قيصر، نراها تُبادر الى خطوات استفزازية لواشنطن عبر السماح بإقامة تظاهرة ضد السفارة الاميركية في عوكر، ترافقت مع خطوات مشبوهة واستفزاز لشريحة واسعة من اللبنانيين عبر التطاول على الرئيس الشهيد بشير الجميّل، وكأنها تستدعي الحرب الاهلية من جديد».

عقلنة الخطاب

الى ذلك، وفي الوقت الذي تتوالى الاصوات الداخلية لعقلنة الخطاب السياسي في هذا الظرف الذي يتطلب اعلى درجات الوعي، أكدت اوساط السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» انّ «الحكومة، وعلى الرغم من استهدافها المنظّم، ماضية على طريق الانجاز، وهذا ما سيلمسه المواطن اللبناني في وقت قريب جداً».

وفي هذا السياق اكدت اوساط عين التينة لـ»الجمهورية» انّ على الحكومة ان تدخل عملياً الى مدار الانتاجية الفعلية، علماً انّ السلة الغذائية والاستهلاكية التي وضعتها تستحق الثناء، ويعوّل عليها في أن تزيل بعض العبء عن كاهل اللبنانيين، لكنّ الاهم هو الّا نكتفي بهذا المقدار، إذ المطلوب وبإلحاح مواكبتها بخطوات اضافية وولوج باب الاصلاحات الحقيقية والنوعية.

تطويل عمرها

إلّا انّ الصورة تختلف لدى المعارضة التي تعتبر انها لا تأمل خيراً من حكومة فاشلة.

وقال مصدر قيادي في المعارضة لـ»الجمهورية»: الأمل مقطوع من هذه التركيبة الحكومية، والتعويل عليها هو خطأ جسيم، فمنذ تأليف حكومة الاكثرية الحالية، أثبتت هذه الحكومة انها لا تجيد سوى أمر وحيد، وهو استهلاك الوقت وعدم الوصول الى إنجازات، وهي بدل ان تعمل من أجل لبنان، تعمل فقط من اجل تطويل عمرها، وهي بالتالي ليست فقط عبئاً على البلد وعلى المعارضة، بل أصبحت عبئاً حتى على من يدعمها».

الصندوق يحذّر

في سياق متصل، تتوالى تحذيرات صندوق النقد الدولي للحكومة، وجديدها ما ذكرته وكالة «رويترز» من انّ صندوق النقد يُناشد السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، ويقول إنه «جاهز للعمل على تحسينها إذا قضَت الحاجة».

ونقلت «رويترز» عن الصندوق قوله: «نحن قلقون حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية، ونحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلّا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي».

وتعقيباً على هذا الموقف، قال مصدر متابع انّ طبيعة عمل صندوق النقد تقضي بالتشكيك في أية أرقام تقدّمها جهات رسمية تفاوضه للحصول على مساعدات، ذلك انّ الدول تميل بطبيعة الحال الى محاولات إخفاء بعض الخسائر لتسهيل الحصول على الاموال من دون ان تضطر الى إجراء اصلاحات قاسية. وقد زاد توجّس خبراء صندوق النقد في هذا الاتجاه، منذ ان تمّ الكشف عمّا جرى مع اليونان إبّان انضمامها الى العملة الاوروبية الموحدة (يورو)، ونجاحها في تجميل أرقام اقتصادها، وإخفاء الارقام الحقيقية.

الدولار

بعد انخفاض مريب للدولار في عطلة نهاية الاسبوع، عادت السوق السوداء لتتحكّم بالدولار وترفع سعره مجدداً لنحو ألفي ليرة، بحيث تجاوز الـ8 آلاف ليرة للدولار الواحد، بعدما كان قد انخفض السبت والاحد الى ما دون الـ6 آلاف ليرة.

وقالت مصادر مصرفية رسمية لـ»الجمهورية» انّ سعر الدولار، الذي يجري التلاعب فيه في السوق السوداء، ليس هو السعر الاقتصادي للدولار.

ولفتت المصادر الى أمر مريب يجري كل نهاية اسبوع، اذ انّ الدولار، وقبل نهاية كل اسبوع، يتعرّض لشيء من الاهتزاز، فجأة تصدر «تعليمة» على «الواتساب» ومواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما تَتعمّم بلمح البصر، وتصبح متداولة في بيروت والضاحية والبقاع والشمال والجنوب والجبل، ليهبط الدولار بمعدّل ألف او ألفي ليرة في يوم واحد، كما حصل في اليومين الماضيين حيث تراجع الدولار من 8200 ليرة يوم الجمعة الى 7000 ليرة يوم السبت لينخفض الى ما دون 6000 ليرة يوم الاحد نهاراً، ليعود مساء الاحد للارتفاع الى 7500 ليرة، وأكمل يوم امس الاثنين ارتفاعه الى ما فوق الـ8000 ليرة.

واشارت المصادر الى انّ هناك مافيا تلعب بالدولار، تشارك فيها جهات مختلفة، لافتة الى انّ إمكانية ردع هذه المافيا ليست مستحيلة، لأنّ في مقدور الدولة ان تُسخّر اجهزتها الامنية وتردع كل المتلاعبين.

السرايا

في هذا السياق، اكدت مصادر السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» انّ لعبة الدولار سياسية، الهدف منها إرباك الحكومة واسقاطها، وهذا لن توفّره الحكومة لمَن يسعى الى النيل منها.

اضافت: انّ الهدف الحكومي هو فك الارتباط بين الدولار والاسعار، فإذا ما تأمّنت الاساسيات للمواطن بالسعر المدعوم، فبالتأكيد لن يتأثر بالدولار مهما ارتفع، وهذا السعر المتداول في السوق السوداء هو سعر سياسي، ولا بد ان ينتهي في اي لحظة، ونحن متيقّنون من انّ هذا الوضع سينتهي، وانّ الدولار سينخفض الى ما دون 5 آلاف ليرة، وصولاً الى 4 آلاف ليرة، فدعونا ننتظر بعض الوقت، وبالتأكيد ليس لوقت طويل.

الكابيتال كونترول

وكانت لجنة المال والموازنة النيابية قد عقدت جلسة في المجلس أمس، خَصّصتها للبحث في اقتراح «الكابيتال كونترول»، وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: «مقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين، ولسنا على استعداد لزيادة القيود على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لإعطاء المودع حقوقه».

وكشف كنعان أنّ تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب، وأنه سيؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات: «ما في رقم صحيح». وقال: مَن يدّعي انّ ارقام الحكومة صحيحة هو فعلياً «حزب المصارف»، ومن يدافع عن اموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغَها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات.

وقال: الحكومة مدعوة لتحمّل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين، «فمن غير المسموح رَمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول».

الاموال المهرّبة

على الصعيد نفسه، وجّه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتاباً الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسّع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه، والتي بلغ مجموعها 160 مليوناً و441 ألف دولار.

وطلب سليمان من الهيئة التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات، ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015. وكذلك، الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مَشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملاً بالمادة 7 من القانون المذكور».

«الجبهة المدنية»

الى ذلك، وفي موازاة الانحدار الحاصل، سيتم يوم الاربعاء إطلاق «الجبهة المدنية الوطنية».

وأكدت مصادر الجبهة لـ»الجمهورية» أنها «تشكّل هوية جامعة في إطار تنسيقي، يحترم خصوصيات كل مجموعة وبرامجها السياسية، مع جعل المطالب الوطنية الكبرى قاسماً مشتركاً في ما بينهم».

ولفتت المصادر الى أنّ «واقع الدولة المشلول، ومؤشرات الانهيار وفشل الحكومة وتداعيات الإفلاس، كلها عوامل ساهمت في تكثيف الجهود لإيجاد صيغة تعاون وتنسيق لمراكمة مكاسب الثورة، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التنسيق والعمل الجماعي وفق خطة وطنية وبرنامج محدد يضمن الانتقال بالبلاد إلى مرحلة التغيير».

واوضحت المصادر «أنّ من أهم ثوابت «الجبهة الوطنية» هي التأكيد على استمرار ثورة 17 تشرين وأولوياتها:

– إجراء انتخابات نيابية مبكرة حرّة ونزيهة وفق قانون يحقق عدالة التمثيل.

– تشكيل حكومة مستقلة بصلاحيات استثنائية.

– بناء قضاء مستقلّ.

– إنجاز خطة اقتصادية إنقاذية حقيقية تراعي ما وصلت إليه حال مؤسسات الدولة والمالية العامة للدولة.

– الدفع في اتجاه تنفيذ إصلاحات بنيوية وقطاعية وتعزيز الحوكمة السليمة، والدفع نحو الاصلاحات الهيكلية المطلوبة في أي برنامج إنقاذ إقتصادي كالتهريب والتهرّب الضريبي وتطوير القطاع المصرفي وحلّ أزمات الكهرباء والنفايات.

– التمسّك بالسيادة الوطنية واحترام الشرعية الدولية وحصر قرار السلم والحرب بيد السلطات اللبنانية».

وأكدت مصادر الجبهة انها «ستكون بمثابة إطار مشترك يظلل مكوّنات الثورة على قاعدة إعلاء المصلحة العامة فوق الاعتبارات الخاصة، فالثورة تستحق التضحيات ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الحريصين على التغيير، مع محافظة كل مجموعة أو مكوّن على استقلالية عمله ونشاطه السياسي».

*********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

معركة “اليونيفيل” تحتدم في آب والأميركيون بين تعديل المهام وتقليص العديد

طفح كيل “الصندوق”… “الإصلاح” مطلب الشرق والغرب!

تُحذرنا السلطة من خطر أمني داهم قادم من الشمال فيُقتل الجيش اللبناني في البقاع! تراها تتشدق بمخططات “راجح” الفتنوية شمالاً وتجدها “صمّ بكمٌ” إزاء السلاح المتفلت الذي يسرح ويمرح بقاعاً، ليغتال الآمنين والعسكريين وآخرهم المعاون الشهيد علي العفي الذي سقط برصاص الغدر العشوائي أمس في دورس. أي سلطة هي تلك التي تستأسد على مواطنين ثائرين سلميين، وتهادن كالحمل الوديع سلاحاً غير شرعي يقطع الأعناق والأرزاق في البلد؟ الجواب بسيط، هي نفسها السلطة التي تقتل اللبنانيين يومياً ألف مرة جوعاً وعوزاً وذلاً على أبواب المصارف والصيارفة والسوبرماركات والمستشفيات، هي نفسها السلطة الفاشلة التي أوصلت اللبنانيين إلى الدرك الأسفل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وتطلب منهم بوقاحة أن يوجهوا لها “الشكر” على تأمين سلة غذائية تقيهم شرّ المجاعة، هي نفسها السلطة الفاسدة التي تتهرب من موجبات الإصلاح ووقف الهدر والمحاصصات في هيكلية الدولة وتغامر وتقامر بمصير البلد وأبنائه عبر استنزاف الفرص والوقت في لعبة “الكر والفر” مع صندوق النقد، حتى أخرجته عن طوره وصمته ليوجه بياناً أشبه بالتوبيخ للسلطات اللبنانية العاجزة عن “التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية” محملاً إياها مسؤولية “زيادة كلفة الأزمة بتأجيل التعافي”. وهو ما رأت فيه مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” تأكيداً صريحاً من الصندوق على أنّ “الهوة تكبر بينه وبين الوفد الرسمي المفاوض”، في وقت لا تزال كل محاولات أهل الحكم والحكومة للتذاكي على المجتمعين العربي والغربي تصطدم بجدار صلب من المطالبة بالإصلاح باعتباره مفتاح الربط والحل في الأزمة الوطنية، فتعود السلطة أينما ولّت وجهها لطلب المساعدة لتجده شرطاً ناجزاً يتقاطع عنده الشرق والغرب لتقديم يد العون إلى لبنان.

فبعبارة “طفح كيل الصندوق”، تلخص المصادر النيابية الوضع الراهن على صعيد مفاوضاته المتعثرة مع لبنان، وتشير إلى أنّ مسألة “الكابيتال كونترول” كانت فعلياً الشعرة التي قصمت ظهر هذه المفاوضات، موضحةً أنّ “صندوق النقد يركز على هذه المسألة بينما الانقسام الداخلي حيالها كبير جداً، فهناك في مجلس النواب من يريد لاقتراح القانون أن يبصر النور وهناك من يريد إطفاء وهجه”، وتضيف: “في الأساس يتوجب على الحكومة إرسال مشروعها لقانون الكابيتال كونترول من ضمن خطتها الكاملة، لا أن تتلطى خلف مجلس النواب كما هو حالها الآن معتمدةً على اقتراح قانون وقعه عدد من نواب “التيار الوطني الحر” وكتلة “التنمية والتحرير” بموجب اتفاق أعلن رئيس التيار جبران باسيل أنه عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الخصوص”، مؤكدةً أنه “وبخلاف ما أشاعه باسيل فإنّ بري غير متحمس لإقرار هذا الاقتراح ما لم يُقرن بضمان ودائع اللبنانيين، إذ وبينما قد تكون المصارف متحمسة لطرح الكابيتال كونترول باعتباره يحميها من دعاوى المودعين داخلياً وخارجياً، غير أنه من دون تأمين الودائع لن يمرّ اقرار هذا الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل، سيما وأنّ هناك من النواب من هم رافضون كلياً لفكرة الكابيتال كونترول لكونه سيقفل الباب أمام المستثمرين والمغتربين ويقطع الطريق على أي تحويل للأموال من الخارج مستقبلاً”.

وكما صندوق النقد الدولي وكل مكونات الأسرة الدولية المنادية بضرورة تنفيذ الحكومة للإصلاحات المطلوبة منها، عاد موفد رئاسة الجمهورية اللواء عباس ابراهيم من الكويت ناقلاً أجواء تصب في الاتجاه الدولي نفسه إزاء المعضلة اللبنانية. وفي هذا الإطار، نقلت مصادر مطلعة على أجواء زيارة ابراهيم إلى العاصمة الكويتية لـ”نداء الوطن” أنّ المسؤولين الكويتيين وإن كانوا “شددوا على موقفهم المبدئي والأخوي الداعم لاستقرار لبنان والمؤكد على تعزيز مظلة الأمان العربية والدولية لدور الجيش اللبناني في تكريس هذا الاستقرار، لكنهم في الشق المتعلق بالأزمة الاقتصادية ركزوا على نقطتين أساسيتين، الأولى تتمحور حول وجوب الإسراع في إجراء إصلاحات جدية، والنقطة الثانية تشدد على أهمية اعتماد سياسة الحياد لحماية لبنان”.

وإذ جزمت بأنّ كل حديث عن وعود أو وديعة كويتية كما يصار إلى ضخه في بعض وسائل الإعلام اللبنانية “ليس له أي أساس من الصحة”، أردفت المصادر بالقول: “لا اللواء ابراهيم طلب وديعة مالية ولا الكويتيون هم في وارد تقديمها راهناً، وكل ما في الأمر أنّ المطالب التي نقلها الموفد الرئاسي اللبناني تم إيداعها في عهدة رئيس الحكومة الكويتية لرفعها إلى أمير البلاد ليتخذ القرار المناسب حيالها من دون أي وعود مسبقة”، وأوضحت أنّ “هذه المطالب تراوحت في أبرزها بين طرح إمكانية تقديم الدولة الكويتية تسهيلات نفطية وبحث مدى قابلية تزويد لبنان بالنفط من دون إدخال شركة دولية وسيطة بغية تخفيف الأعباء والتكاليف المالية عن الخزينة اللبنانية، وبين طلب تنفيذ مشاريع كويتية في لبنان يديرها الكويتيون أنفسهم بطريقة “BOT” مقابل ضمانات بالأصول اللبنانية”.

وفي الغضون، عادت مهمات قوات اليونيفيل إلى واجهة الأحداث خلال الساعات الأخيرة عبر نافذة التشدد الأميركي في مقاربة ملف التمديد لولايتها في جنوب الليطاني، انطلاقاً مما تعتبره واشنطن “فشل القوة الدولية” في تطبيق كل مندرجات القرار 1701 “وعدم تنفيذ مهامها كاملة” لا سيما المتعلقة منها “بسلاح حزب الله ومنع اليونيفيل من دخول مناطق معينة ضمن نطاق عملها في جنوب لبنان لإجراء عمليات التفتيش”. وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”نداء الوطن” أنّ “الإدارة الأميركية لن تهادن في معركة التمديد لولاية اليونيفيل”، متوقعةً أن “تخوض معركة قاسية في هذا المجال على أن تحتدم بدءاً من شهر آب المقبل عشية انعقاد مجلس الأمن لبحث التمديد وإقراره”.

وإذ لفتت إلى أنّ “الأميركيين يتمسكون بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد فيه أنّ “حزب الله” يمنع دوريات اليونيفيل من القيام بمهامها ميدانياً في عدد من المناطق الخاضعة لمنطوق القرار الدولي”، أشارت المصادر الديبلوماسية إلى أنّ “المعركة التي ستخوضها الولايات المتحدة على طاولة التمديد لليونيفيل ستشمل طلب تعديل مهامها ونشرها على الحدود الشرقية مع سوريا إلى جانب انتشارها عند الحدود الحنوبية لمنع تدفق السلاح إلى “حزب الله”، علماً أن رسائل أعدها أعضاء في الكونغرس تطالب إدارة ترامب بالتزام هذا المطلب”، لتخلص المصادر إلى الإشارة إلى أنه “وبينما سيكون من الصعوبة بمكان أن يستطيع لبنان الرسمي التجاوب مع هذا المطلب، ستبقى النقطة المحورية التي يبدو أنّ واشنطن لن تقبل بالتنازل عنها في هذه المعركة ترتكز على أن يصار إلى خفض عديد قوات اليونيفيل عما هو عليه اليوم، باعتبارها لا تحقق النتائج الأممية المتوخاة من مهامها”.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

«النقد الدولي» يحذر لبنان من «تأخير الإصلاحات» وتقليل خسائره المالية

مسؤول سابق يكشف تهريب 6 مليارات دولار إلى الخارج

حذر صندوق النقد الدولي، الاثنين، السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وكذلك من محاولات تقليل الخسائر المالية، في وقت يبدو فيه أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتخبط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وقد خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم، أو جزءاً من رواتبهم، وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة، كالقمح والأدوية والوقود.

وتخلف لبنان في مارس (آذار) الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، عن تسديد مستحقات سندات «اليوروبوندز»، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد. ومنذ شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، آخرها الجمعة، لبحث ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة عدة قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات تراوح مكانها.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، قال نائب مدير صندوق النقد لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، أثناسيوس أرفانيتيس: «من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة».

وتدارك: «لكننا نشعر بالقلق أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر، وتأجيل الإجراءات الصعبة، لن يؤدي إلا لزيادة تكلفة الأزمة، من خلال تأخير التعافي، وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً».

وبدا خلال جلسات التفاوض التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف.

وقدرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة، لكن صندوق النقد يعد أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.

ويعتمد لبنان في مفاوضاته مع الصندوق على خطة تقشفية أقرتها الحكومة نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وتمتد على 5 سنوات، وتقترح إصلاحات على مستويات عدة، بينها السياسة المالية، وميزان المدفوعات، والبنى التحتية، وإعادة هيكلة الديون والمصارف. كما تنص على إصلاحات أساسية في البنى التحتية، بينها في قطاع الكهرباء المترهل الذي يشكل العبء المالي الأكبر.

ولاقت خطة الحكومة انتقادات من أطراف سياسية عدة، كما من المصارف التي يعود إليها القسم الأكبر من ديون الدولة.

والأزمة الاقتصادية الحالية هي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وترهل المرافق العامة، وتفشي الفساد.

ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة، بينها تحرير سعر الصرف، والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتقييد الرساميل بشكل رسمي، بحسب المصادر المطلعة.

ومنذ بدء المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من 4 آلاف إلى 9 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل أن يتراجع إلى نحو 7 آلاف في الأيام الأخيرة، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع، وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم. ولا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع الماضي، إلى الإسراع في الإصلاحات، وقال: «على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور… نحن حقاً مستعدون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم».

قضية تهريب الأموال من لبنان

وعلى صعيد آخر، استعادت قضية الأموال المحولة من المصارف اللبنانية إلى الخارج، في الفترة التي تلت اندلاع موجات الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعضاً من حيويتها، رغم عدم غيابها عن مسرح التجاذبات السياسية والاتهامات بين الأطراف الداخلية.

فقد وجه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية إلى الخارج التي جرت بين 17 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019 و31 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، والتي بلغ مجموعها 160 مليوناً و441 ألف دولار، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وطلب سليمان من الهيئة التأكيد على المصارف بالتحقيق حول هذه الحسابات، ولا سيما كل حساب يعادل أو يزيد على المليون دولار أميركي، وذلك عملاً بالمادة (4) من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم (44-2015). كذلك الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة إلى الخارج، عملاً بالمادة (7) من القانون المذكور.

وسبق للهيئة أن امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء أصحاب التحويلات إلى الخارج، كونه لا توجد أي شبهة حول حسابات هؤلاء الأشخاص، وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف. كما تلقى القضاء جواباً سلبياً من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار أن التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة أصلية، فضلاً عن أن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في سويسرا «هي أموال نظيفة إلى أن يثبت العكس».

وفي السياق عينه، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مدير عام وزارة المال المستقيل ألان بيفاني قوله إن البنوك اللبنانية «هربت» ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية، علماً بأن القانون لا يمنع حتى الساعة إجراء مثل هذه التحويلات.

وقال بيفاني: «إن ما بين 5.5 مليار و6 مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد» من قبل «مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار»، مبيناً أن «هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي، ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية».

واتهم السياسيين والمصرفيين بمحاولة «الاستفادة من النظام، دون تحمل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار».

وكان الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، قد كشف في تقرير عن تحويل نحو 2.3 مليار دولار من الجهاز المصرفي إلى سويسرا خلال الفترة عينها. لكنه بين حينها أن «ما ورد من معلومات، عن أن التحويلات بمبلغ تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان، هو كلام غير دقيق ومغلوط، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة»، مضيفاً أن «المعلومات لدى اللجنة تؤكد أن المصارف كلها، وليس 5 منها فقط، حولت ما يقرب من هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا، خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2020، لكن لا يحق للجنة قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق».

وبالمثل، ردت هيئة التحقيق الخاصة على طلب ورد إليها من مدعي عام التمييز غسان عويدات، مؤكدة أن «كل المصارف التي نفذت التحويلات (خلال الفترة عينها) قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات، أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحويلات غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانوناً اتخاذ أي قرار في خصوص هذه الحسابات، أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء، لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة إلى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سيفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي، ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة التي يفترض ألا تتأثر بقرارات طابعها سياسي، وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الإخبار المالي».

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

أزمة ثقة بين المجلس والحكومة.. تنفّر الصندوق والدول المانحة!

لاستيراد النفط الكويتي بلا وسطاء.. وواشنطن لوقف تمويل «اليونيفيل».. وبيروت تغرق بالنفايات

علام يتفق ائتلاف الكتل المكونة للحكومة الحالية؟ كتل 8 آذار: كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة (الثنائي الشيعي)، تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، كتلة تيّار المردة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، واللقاء التشاوري (النواب السنة من قوى 8 اذار)، والذي ينتمي إليه، بصورة مقاربة، الرئيس حسان دياب، وبعض الوزراء في حكومة التكنوقراط العشرين؟

ويتفرع عن السؤال، سؤال متصل: ماذا بين الحكومة والمجلس النيابي، لجهة الكابيتال كونترول، والتدقيق المالي الجنائي. مَنْ يلعب مع مَنْ؟ ما صلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومع المصارف وحاكم المصرف المركزي؟

النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة، انتقد قصور الحكومة عن تقديم مشروع الكابيتال كونترول، وان الاقتراح الذي يناقش، قدم في أيّار الماضي لحفظ حقوق المودعين..

واتهم الحكومة أو الحكومات بعدم تقديم أرقام صحيحة عن الحسابات..

وسأل: بموجب أي قانون تتحدث خطة الحكومة عن استعادة الاموال المهربة؟ وتساءل: لماذا لم تقم الحكومة بتحويل مشروع قانون الكابيتال كونترول..

واتهم فريق الحكومة الذي صاغ الخطة الاقتصادية (على الارجح) بالكذب.. وقال: أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدعون ان ارقامها صحيحة.

ونبّه كنعان من خطورة ان يتحوّل صندوق النقد الدولي إلى حكم بين وزارة المال ومصرف لبنان، مضيفاً «فصندوق النقد هو طرف يجب مفاوضاته للحصول على افضل مشروع وبرنامج للبلاد بأفضل المعطيات». وقال: « لجنة المال لم تسمسر بين الدولة ومصرف لبنان، بل حددت اخطاء مصرف لبنان والمصارف والدولة وطالبت بتوزيع عادل للخسائر بينهم».

وسأل: «أين الخطا اذا تبين ان أرقام خطة الحكومة بحاجة لتصحيح؟ واين الخطأ اذا تبين ان الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة افلاسية غير دقيقة، لأنها يجب ان تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة. فلا تختبئوا وراء تعثر وتسيروا بمضمون افلاسي وتريدون تصفية دين لبنان من الآن وحتى العام 2043. صارحوا الناس ولا تحاولوا حرق سمعة احد، لأن سمعتنا لن تحترق والناس تشهد على عملنا على مدى سنوات».

بالمقابل، غردت وزيرة المهجرين غادة شريم: معروفة الجهات التي ترفض الكابيتال كونترول، وتعرقل اقراره سواء في الحكومة أو في المجلس، المطلوب شجاعة في المواقف وليس التلطي وراء أسباب لم تعد تنطلي على أحد. الكابيتول كونترول يقونن وينظم تحويل المبالغ من الخارج، ولهذا ربما يرفضونه.

صندوق النقد: قلق

وناشد صندوق النقد الدولي، السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، موضحاً أنه «جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة».

وتابع في بيان، «قلقون حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية ونحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي».

وقال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال افريقيا انتاسيوس ارفانيتس: «من أجل ان تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً ان تتوحد السلطات حول خطة الحكومة»، معبراً عن استعداد لتسهيل هذه المهمة.

وفي السياق، قال السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه: نشعر بخيبة الأمل، لأن سياسة الحكومة الواعدة منذ سنوات فشلت في تحقيق النتائج التي كنا نتوقعها، كاشفاً انه منذ 3 سنوات يدعو إلى الاصلاح، ولم يحرز تقدماً، ولبنان يحصد النتائج اليوم.

وطالب فوشيه لبنان بتحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية التي قد تفاقم وضعه الداخلي، مشيراً إلى اننا لا ننبذ الصين، ويمكنها ان تساهم بشكل طبيعي في تطوير لبنان من دون ان يسبب لنا ذلك صعوبات..

وأشار إلى ان الميزانية العامة سيئة جداً، ويجب تحديدها، ولهذا السبب طلبنا من لبنان وشجعناه للتعاون مع صندوق النقد، والمفاوضات لا تحرز تقدماً بسبب أمور مهمة كتوضيح حالة الحسابات والخسائر المالية، لافتاً إلى أن «سيدر» لم يُدفن.

وإذ ناشد الفرنسيين البقاء في لبنان، قال: قطاع الكهرباء مسؤول عن 40٪ من العجز المالي، والدين العام اللبناني، وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة، لكنه ليس الإصلاح المطلوب، بل ببساطة الصيانة وآلية العمل.

وكشف فوشيه ان بلاده قررت «دعم المدارس التي تُعزّز حضورنا العلماني في لبنان، والمساعدة ستكون مباشرة من خلال المدارس التي ستتعاون مع سفارتنا، وهناك اجراء آخر، وهو إنشاء صندوق لدعم المدارس المسيحية في الشرق الأدنى والأوسط، ولبنان سيحصل على حصة».

وفي إطار التبدلات الدولية، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية ان الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي انها تقترح إجراء تعديلات على مهمة قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان قبيل الموافقة على التمديد لهذه القوات قريبا ولمحت الى امكانية تخفيض مساهمتها المالية لتمويل هذه القوات في حال تعذرت الموافقة على هذه التعديلات لسبب او اخر او الاستمراربالتراخي الحاصل للقيام بالدور المنوط بها بموجب القرار ١٧٠١ بمنع وجود السلاح غير الشرعي او حتى تولي دور مراقبة الحدود الشرقية للبنان بموجب القرار المذكور.

واشارت المصادر إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بنسبة تقارب ٣٥ بالمئة من ميزانية القوات الدولية البالغة ٨٠٠ مليون دولار وفي حال خفضت او قطعت هذه المساهمة بالكامل، عندها ستتاثر مشاركة العديد من الدول الاخرى في هذه القوات وقد يؤدي ذلك بالنهاية الى تخفيض عددها وتقليص المهمات المنوطة بها و الى تراجع دورها بالحفاظ على الامن والاستقرار بالمنطقه الحدودية الجنوبية للبنان.

رسالة جوابية من الصباح إلى عون

وعشية مجلس الوزراء، وبعدما نقل رسالة من الرئيس ميشال عون إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، عاد مساء امس من الكويت، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما اختتم لقاءاته مع كلٍّ من رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيح احمد ناصر المحمد الصباح ، ورئيس مجلس الامة مرزوق علي محمد ثنيان الغانم، وتوجه فورا الى القصر الجمهوري والتقى الرئيس ميشال عون ووضعه في نتائج لقاءاته.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، حضر اللقاء بين رئيس الحكومة واللواء ابراهيم ايضاً، وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام سالم النهام، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد احمد العوضي.

وذكرت مصادر رسمية مطلعة على اولى نتائج الزيارة، انها كانت ايجابية بالعموم لا سيما من الناحية السياسية حيث تأكد وقوف الكويت الى جانب لبنان، اما بالنسبة للدعم الاقتصادي، فهناك امور يريد الجانب الكويتي استكمال معطياتها وبعض التوضيحات من الجانب اللبناني ليبني على الشيء مقتضاه.

وعلمت «اللواء» ان دولة الكويت ستتحرك ديبلوماسيا لمساعدة لبنان وتعزيز الخيارات التي تؤدي الى خروجه من أزمته ويأتي في سياق ذلك لقاء المسؤولين الكويتيين وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان يوم الخميس. واكد الجانب الكويتي ان موضوع لبنان سبكون من ضمن مواضيع اجندة المحادثات معه ولاسيما ضرورة مساعدة لبنان. وعدم التخلي عنه وتفعيل مقررات مؤتمر سيدر.

واكدت مصادر رسمية اطلعت على تفاصيل لقاءات اللواء ابراهيم في الكويت مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومسؤولين اخرين، انها كانت ايجايية جدأً خلافاً لبعض التسريبات، وتناولت عدة نقاط، من موضوع الوديعة المالية الى عقد اتفاق نفطي من دولة الى دولة والمساعدة في تخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى الاستثمارات الكويتية. واوضحت المصادر انه من المفروض ان تتبلور اطر المساعدة خلال يوم او يومين وتتخذ القرارات في اي مجالات يمكن مساعدة لبنان. واوضحت ان امير الكويت اعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون ان يحمل نتائج ايجابية للزيارة.

وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم للرئيس عون، مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها.

واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.

وكشف اللواء إبراهيم لجريدة «الراي» انه حمل اقتراحات وهي أمانة لدى أمير البلاد، وهي عقود حكومية بين الدولتين بشكل مباشر، نحن نريد ان نشتري من الكويت كل ما نحتاجه على هذا الصعيد 100٪ من دولة إلى دولة بعيداً عن الوسطاء والشركات.

وقال اللواء: أعطيت التعليمات لتقديم كل التسهيلات للكويتيين والدخول إلى المطار دون أي عائق، وأهلاً وسهلاً بالسواح الكويتيين وعلى مسؤوليتي.. فالظروف الأمنية ممتازة.. وهم أمانة في اعناقنا.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في القصر الجمهوري، للبحث في جدول اعمال من 17 بنداً ابرزها: عرض وزارة المالية لاستقالة المدير العام للوزارة آلان بيفاني المؤجل من الجلسة الماضية، ويفترض ان يحضر بيفاني الجلسة لشرح اسباب استقالته ليتخذ المجلس القرار بشأنها.

– عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.

– عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل ومن شانه تصحيح الخل البيئي والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.

– مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام من 1997 حتى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم لإحالتها الى مجلس النواب.

– مشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة. وعلى مشروع مرسوم باحالتها الى مجلس النواب.

– عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية.

– اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج.

ويناقش مجلس الوزراء ايضاً بندين يجدر التوقف عندهما الأول يتصل بورقة وزارة الشؤون الأجتماعية حول عودة النازحين السوريين دون معرفة ما اذا كانت ستقر ام لا.

وقال مستشار وزير الشؤون الأجتماعية والمشرف الأساسي على هذه الورقة الدكتور عاصم ابو علي لـ«اللواء» ان الورقة هي نفسها التي اعدت عندما كان الوزير صالح الغريب وزيرا لشؤون النازحين مع تعديلات غير جوهرية مؤكدا انها وردت في البيان الوزاري للحكومة الحالية وارجئ بحثها بسبب كورونا وبعض الأوضاع. وقال ان لا ابعاد وراء طرحها اليوم ولا تفسيرات سوى ان الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وما ورد فيه معلنا ان لعودة النازحين تشعبات مرتبطة بمعادلات دولية صعبة.

وفي مجال اخر اكد ان بند شبكة الأمان هو مشروع ممول جزء منه بقرض من البنك الدولي وجزء هبة من الجهات المانحة دون معرفة قيمة الهبة لكن المشروع مقدر بـ300 مليون دولار ويفترض ان تستفيد منه 140 الف عائلة من مساعدات ملحة فضلا عن 87 الف تلميذ منعا لتركهم المدرسة، مشيرا الى ان المساعدات المالية ستكون حصرا للبنانيين في حين ان القسم الأخر من المشروع لجهة الخدمات المنوعة التي تقدمها مراكز الشؤون الإجتماعية فإن اللبنانيين والنازحين يستفيدون منها.

وعشية القرار المتعلق بقبول استقالته أم تأخيرها، اتهم بيفاني من اسماهم «نخبة المال القذر» بمحاولة حماية أموالهم في زمن الانهيار الاقتصادي. وفي مقابلة له مع صحيفة «فايننشل تايمز»، أكد أنّ «النخبة السياسية والمصرفية تسعى إلى المحافظة على منافعها، ولا تزال تستفيد من النظام من دون تسجيل أي خسائر في حساباتها، في حين أنّ المواطنين اللبنانيين قد يدفعون ثمناً رهيباً نتيجة الأزمة».

وقال بيفاني إنّ القطاع المصرفي أظهر أنه تم تهريب «ما بين 5.5 و6 مليارات دولارات إلى خارج البلاد من قبل مصارف ومصرفيين يمنعون المودعين من سحب حتى 100 دولار من حساباتهم»، مشيراً إلى أنّ هذه «خلاصة تفسير الأرقام والتشاور مع هيئة الرقابة على المصارف اللبنانية». وقدّم بيفاني مقارنة عن واقع لبنان اليوم وما كانت عليه الأحوال عام 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً، مشيراً إلى أنه «يرى عودة الشرور القديمة، وثمة 5 ملايين لبناني وجدوا أنفسهم وسط وضع سيئ جداً».

بيئياً، كتب الزميل يونس السيّد انه بعد تراكم النفايات على الأرصفة في بيروت وفي محيط الحاويات في أكثر من منطقة من احياء العاصمة، متسائلين عن الأسباب، ومطالبين المعنيين بالتدخل ومعالجة المشكلة القائمة.

أوضح محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لـ«اللواء» ان مشكلة النفايات تعود إلى ان بعض العمال المولجين بالكنس والجمع من قبل شركة «رامكو وألطس» المتعهدة اصيبوا بفيروس كورونا وتم الحجر عليهم ووقعت الشركة بخلل بسبب هذا النقص فتأثرت عمليات الكنس والجمع، مشدداً على انه سيجتمع اليوم (الثلاثاء) مع مدير الشركة وسيم عماش لإيجاد الحلول ورفع النفايات.

وقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية انه حصل الأسبوع الماضي لقاء جمع المحافظ عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني مع وسيم عماش حيث تمّ عرض السبل لحل هذه المشكلة القائمة مقترحين عليه استخدام عمال لبنانيين لسد النقص الحاصل في عدد العمال بعد حجر 140 عاملاً اجنبياً في مركز البلدية في الكرنتينا.

وختمت المصادر البلدية ان المشكلة ليست محصورة في النقص العددي بل ان المشكلة تكمن ان العمال الأجانب ومنذ ستة أشهر على خلاف مع الشركة بسبب الرواتب كونهم يطالبون ان يقبضوها بالدولار. يضاف إلى ان الشركة لم تقبض مستحقاتها منذ أشهر وان هذه المشكلة مرشحة للتفاقم وعلى المعنيين التدخل حتى لا تغرق شوارع بيروت بالنفايات.

2419

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 85 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2419، وانتهى يوم الاجتماعات الطويل من وزارة الصحة إلى السراي الكبير، باتخاذ سلسلة قرارات، للحد من انتشار هذه الآفة، ومنها:

تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء.

– وضع الكمامة بشكل الزامي في المؤسسات العامة والخاصة.

– تجنّب الاختلاط قدر المستطاع.

– وجوب توفير أماكن حجر للعمّال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأمميّة.

– توفير أماكن إلزاميّة للمصابين في المراكز المخصّصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في ​مستشفيات​ المحافظات».

واشار حسن إلى أن «​مطار بيروت الدولي​ لن يُقفل، فالأمر غير وارد والحياة ستستمر»، وأكد على «إبقاء نسبة العشرة بالمئة من القدرة الاستيعابيّة للمطار، فنسبة الإصابات من ​الاغتراب​ هي 0.5% حتّى تاريخه».

اما الغرامات الّتي ستطال المخالفين، فهي:

– غرامة الكمّامة 50 ألفاً.

– المخالط الّذي لا يلتزم الحجر الصحي ما بين الـ48 ساعة إلى 72 ساعة، ستطاله إجراءات قانونيّة ومسلكيّة، وغرامات ماليّة مرتفعة، تتراوح ما بين الـ600 ألف ليرة والـ5 مليون ليرة لبنانية».

وتمنّى أن «يلتزم أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي بتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​ واللجنة الفنية المتابعة لفيروس «كورونا»، حرصًا منهم على سلامة روادهم واستمراريّة العمل». بما في ذلك وقف النرجيلة، استناداً لبعض المعلومات التي رشحت عن المناقشات.

تحركات الشارع

وليلاً، وعلى صعيد التحركات في المناطق قطع شبان غاضبون طريق الصيفي احتجاجاً على وفاة طفل في أحد مستشفيات طرابلس، تحت حجة عدم وجود أسرة. وحضرت قوة من قوى الأمن الداخلي وعملت على إعادة فتح الطريق.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

واشنطن «تركز» على طرح «الحياد» وتضغط على حزب الله بالمحكمة الدولية «واليونيفيل»

تراجع التفاؤل «كويتيا»… وتحذيرات امنية اردنية من «انتعاش» المجموعات الارهابية

اجراءات «مرتبكة» لمحاصرة «كورونا»… «الصندوق» يصعد وبيفاني «يتهم» المصارف

ابراهيم ناصرالدين

لايزال عداد «كورونا» يتجه صعودا، وسط «انفلات» مجتمعي «مقلق» تسعى السلطات المعنية الى ردعه بفرض «غرامات» موجعة على «المتفلتين»، دون العودة الى اقفال البلاد، وانضم الى «الوباء» بالامس «دولار» «السوق السوداء» الذي «انتعش» مجددا على نحو يثيرعلامات استفهام حول هوية «المتلاعبين» بالعملة الوطنية. اقتصاديا ايضا، تراجع «التفاؤل» «كويتيا»، وصعّد صندوق النقد الدولي «لهجته» اتجاه لبنان محذرا من «التلاعب» بارقام الخسائر التي تهدد عملية «التفاوض»، فيما اتهم المدير العام لوزراة المال الان بيفاني المصارف بتهريب 6 مليارات دولار الى خارج لبنان منذ بداية الازمة الاقتصادية. وعلى وقع تقرير استخباراتي اردني وصل الى بيروت محذرا من عودة «الخلايا» التكفيرية الى التحرك وسط عدم مبالاة اميركية، تدشن الولايات المتحدة جولة جديدة من المواجهة المفتوحة مع حزب الله من خلال اعتماد استراتيجية التراجع خطوة الى الخلف، والتقدم «تكتيكيا» عبر محاولة اختراق «الحكومة»، والدفع «باصدقائها» اللبنانيين الى الواجهة، مع توجه لاعطاء زخم لنظرية «الحياد» التي اطلقها البطريرك بشارة الراعي من خلال حلفائها ومحاولة تسوقيها في الداخل والخارج لوضع الحزب تحت «الضغط»، المتوقع ان تبلغ «ذروته» الشهر المقبل حيث يريد الاميركيون الاستثمار في قرار المحكمة الدولية، وممارسة عملية ابتزاز لتعديل مهام قوات اليونفيل.

وفي هذا السياق، يشير التقويم الاولي لما حصل خلال الايام القليلة الماضية، ان الولايات المتحدة الاميركية تراجعت «تكتيكيا» وليس استراتيجيا في المواجهة المفتوحة مع حزب الله، بعدما انزلق المسؤولون الاميركيون، وفي مقدمتهم السفيرة دوروثي شيا، الى مواجهة اعلامية مباشرة مع السيد حسن نصرالله، بعدما نجح الاخير في استدراج الدبلوماسيين الاميركيين الى معركة يجيدها وخبرها خلال سنوات المواجهة مع الاسرائيليين، فاقتضى هذا «الانزلاق» مراجعة جدية للاداء وليس للسياسات التي لا تزال تدور في اطار محاصرة الحزب وخنقه اقتصاديا وسياسيا، لكن هذه المرة من خلال الانسحاب مجددا الى «كواليس» «المسرح»، وعدم لعب دور البطولة الذي ثبت فشله منذ «العرض الاول»…

تعديل في «السلوك»

ووفقا لاوساط دبلوماسية، عدلت الخارجية الاميركية من سلوكها اللبناني، وتبنت اقتراحا تقدم به مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكر، ويقوم على محاولة توسيع «الهوة» بين حزب الله وشركائه في الحكومة، بعدما تبين ان استعداء رئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ادى الى التصاقهما اكثر بالحزب، فجاءت النصيحة من بعض «الاصدقاء» اللبنانيين على صيغة سؤال، لماذا تستعدون دياب؟ وهل جربتم الانفتاح عليه؟ ليس لدى الرجل ما يخسره، لكن حصاره سياسية واقتصاديا سيدفعه حتما الى «احضان» حزب الله الداعم الجدي والحقيقي للحكومة، بعدما تبين ان كل المشاركين فيها يريدون اسقاطها.. ومن هنا تحركت شيا، فالتقت بري ودياب، وتنتظر الخارجية منها تقويما مفصلا حول مدى نجاح احداث خرق من داخل الحكومة عبر التقرب من حلفاء الحزب القلقين من تداعيات اي عقوبات اميركية، وعما اذا كان هذا الضغط قادر على تعديل سلوك الحزب، ووضعه امام خيارات صعبة، خصوصا ان النتائج كانت مشجعة بعدما حصل اختبار ناجح قبل اسابيع «لسلوك» التيار الوطني الحر الذي خرج خطاب مسؤوليه عن المألوف عندما تحدثوا عن خياري «الموت جوعا او السلاح»…؟

دعم اميركي لنظرية «الحياد»

ووفقا للمعلومات، تعمل السفارة الاميركية في بيروت على خط «اصدقائها» لدعم مبادرة البطريرك بشارة الراعي حول «حياد» لبنان، لاعطائها الزخم السياسي اللازم وتحويلها الى «وثيقة» تحرج حزب الله داخليا، وقد بدا «الحج» الى البطريركية الاسبوع الماضي بزيارة الرئيس سعد الحريري، وفؤاد السنيورة، وتبعه بالامس وفد القوات اللبنانية، حيث اعتذر الدكتور سمير جعجع عن الحضور لدواع امنية، وكذلك دخل النائب السابق وليد جنبلاط على الخط بالامس في تغريدة اشاد فيها بموقف الراعي داعيا بالحد الادنى الى «الحياد الايجابي»، وفي هذا السياق، العمل الاميركي جار على «قدم وساق» على «خط التيار البرتقالي» لاحداث خروقات جدية حول موقفه وموقف الرئاسة الاولى لتبني فكرة «الحياد» اللبناني.

شيا تعود «للتحريض»

ووفقا للمعلومات، طرحت السفيرة الاميركية دوروثي شيا صراحة تأييد بلادها لنظرية حياد لبنان، واكدت ان واشنطن ستقوم بما هو مطلوب منها «ضغوط» مع الدول الاوربية والاقليمية لتعزيز فكرة الحياد، لكن نجاح الامر مرتبط برايها بمدى تجاوب حزب الله مع الامر، ولفتت الى انها مهمة منوطة بالافرقاء السياسيين اللبنانيين المطلوب منهم الكثير في هذا السياق. في المقابل، التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وفدا من كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد، وقدم الوفد الى حتي عريضة تعترض على سلوك السفيرة الاميركية دوروثي شيا لتدخلها في الشؤون اللبنانية.

المحكمة الدولية… «واليونيفيل»؟

ووفقا لاوساط دبلوماسية، ثمة ملفان شديدا الحساسية ستعمل واشنطن على استغلالهما لزيادة منسوب الضغط على حزب الله، الاول «ورقة» المحكمة الدولية التي تستعد للنطق بالحكم في اغتيال الشهيد رفيق الحريري في السابع من آب المقبل، والاتجاه لادانة عناصر من الحزب بتنفيذ العملية، والملف الثاني مرتبط بالتمديد لقوات اليونيفيل، حيث لا تزال واشنطن مصرة على ادخال تعديلات جوهرية على مهمة هذه القوات بما يهدد بتوتير علاقتها مع «الجنوبيين» والمقاومة، وقد نقلت قناة «العربية» السعودية عن مسؤول في الخارجية الاميركية تأكيده ان بلاده لن تقبل بتمديد «آلي» لمهمة «القبعات الزرقاء»، وتريد تعديل مهامها، ملمحا الى التوجه نحو تخفيض الدعم المالي الاميركي اذا ما اصرت الدول المشاركة بعديد هذه القوات الى الابقاء على المهمة كما هي عند التصويت على التجديد في 31 آب المقبل..

تراجع التفاؤل «كويتيا»؟

وانطلاقا من هذا المعطيات، سيستمر الضغط الاميركي على حاله، لكن باشكال مختلفة، ووفقا لتلك الاوساط، استخدمت واشنطن قبل ايام «سياسة» «العصا والجزرة» مع اللبنانيين، حين اوحت لهم عبر حلفائها العرب والغربيين بان احتمالات الانفراج ممكنة اقتصاديا، لكن اتضح ان ذلك لن يكون دون «اثمان»، وفيما عاد اللواء عباس ابراهيم الى بيروت مختتما زيارته الى الكويت حيث التقى مساء امس رئيس الجمهورية ميشال عون، قطعت التسريبات الديبلوماسية الكويتية الى الاعلام الكويتي «الشك باليقين» حيث وصفت النتائج بالايجابية، لكنها نفت وجود نتائج فورية للزيارة، رابطة اية مبادرة بخطوات اصلاحية جدية..؟

وفي السياق نفسه، قللت اوساط مقربة من الرئاسة الاولى من نتائج الزيارة «الكويتية»، ووضعتها في سياق تكليف الكويت بقيادة اتصالات خليجية لاعادة العلاقات مع لبنان الى سابق عهدها، ولفتت الى ان الحكومة اللبنانية لا تتوقع دعما ماليا او استثماريا في المدى المنظور، وفي هذا الاطار من غير المتوقع ان يحصل لبنان على اي وديعة مالية في المصرف المركزي..

تحذيرات امنية اردنية؟

في هذا الوقت مررت الاستخبارات الاردنية عبر القنوات الرسمية المعتمدة مع لبنان ، معلومات مقلقة حول عودة نشاط المجموعات الارهابية في المنطقة وعلى الساحة اللبنانية. ووفقا لمصادر معنية بهذا الملف، يمتلك الاردنيون معلومات موثقة حول تحركات بعض القوى الأصولية المتشددة في المنطقة، وتحديداً في دول الجوار العراقي والسوري، حيث يتم تفعيل تلك الجماعات عبر الاستفادة من الانهيار الاقتصادي الكبير في هذه الدول، واستمرار خروج «كورونا» عن السيطرة خصوصا في العراق، حيث تفيد المعلومات المؤكدة بأن تنظيم «داعش» يحاول العودة إلى «مسرح العمليات»، فضلا عن «جبهة النصرة»، ويملك الاردنيون «خارطة» تتبع تتضمن اسماء القيادات المسؤولة عن اعادة تنشيط الخلايا فضلا عن انتشارهم الجغرافي.

واللافت في التقرير الاردني ملاحظة شديدة الاهمية تتعلق بالاستجابة الاميركية الـ «خجولة» مع هذه التحذيرات حيث تتجاهل الادارة الاميركية للمعلومات وتتعامل معها ببرودة. مع العلم ان التقرير الاستخباراتي الاردني يتحدث عن ظهور قوى متشددة في عمق المعادلة اللبنانية، ويتحدث ايضا عن حركة تسليح واستقطاب من العمق العراقي والسوري. محذرا من عملية «استقطاب» داخل المخيمات السورية والفلسطينية وفي شمال لبنان.

صندوق النقد ينتقد ويحذر..

وفيما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا متوقعا تراجعها الى ادنى مستوى منذ خمسين عاما، على خلفية تراجع اسعار النفط وانتشار «كورونا»، اعطى «الصندوق» اوضح مؤشر على وجود «استياء» كبير من ادارة الملف المالي والنقدي في لبنان، حيث ابدى قلقه «حيال محاولات الدولة اللبنانية تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية وحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي، وناشد السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، موضحاً أنه جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة. وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى ان مصرف لبنان متمسك بموقفه الرافض لارقام الحكومة، وكذلك جمعية المصارف، ولم يحصل بعد اي خطوة جدية توحي بان لبنان نجح في توحيد ارقامه، وهذا يعني ان التفاوض سيبقى معلقا مع «الصندوق».

«الجدل البيزنطي» مستمر..

وعلى الرغم من تحذيرات «الصندوق» يستمر «الجدل البيزنطي» حول تحديد الخسائر بين الحكومة والمجلس النيابي، وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أن تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب وأنه سيؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات انه «ما في رقم صحيح». وقال: من يدعي ان ارقام الحكومة صحيحة هو فعليا «حزب المصارف» ومن يدافع عن اموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات. ولفت الى أن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين «فمن غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول». وأكد أن صندوق النقد طرف تجب مفاوضته وليس حكما «بينبسط» البعض بصافرته. وسأل: اين الخطأ اذا تبين ان ارقام الحكومة خاطئة ويفترض تصحيحها؟

بيفاني «يفجر قنبلة»

في هذا الوقت «فجر» مدير عام المال المستقيل الان بيفاني «قنبلة» من «العيار الثقيل» باتهامه مصرفيين بتهريب 6 مليارات دولار الى خارج لبنان منذ بداية الأزمة، مشيرا الى إنه توصل إلى تقديره بناء على تفسيره للأرقام والتشاور مع هيئة الرقابة المصرفية اللبنانية… وقال في حديث الى صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية ان من اسماهم «نخبة المال القذر» من مصارف وسياسيين تحاول حماية اموالها في وقت ينهار الاقتصاد اللبناني. ولفت بيفاني الى ان الحكومة الجديدة أرادت التدقيق في حسابات المصرف المركزي، لكن مسؤولين في الدولة لا يريدون «فتح الحسابات»… وفيما نفت مصادر جمعية المصارف ما ورد في تصريحات بيفاني دعته الى تقديم وثائقه الى لجنة التحقيق المصرفية بدل الادلاء بتصريحات صحافية.

«الدولار» يحلق من جديد

في هذا الوقت، شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعا بالامس، وتجاوز الـ 8000 ليرة مجددا، بسبب زيادة الطلب بعد انخفاض منسوب الدولارات عند الصرافين، ولجوء التجار الى السوق الموازية، بعدما تم حصر منح العملة الصعبة لتجار المواد الغذائية المدعومة من خلال المصارف، وهذا ما ادى الى عدم توافر الدولار الكافي للاستيراد، ما ادى الى ارتفاعه مجددا. ومع اقرارها بلعبة «سوق العرض والطلب»، الا ان مصادر اقتصادية تؤكد وجود «مافيات» تتحكم في السوق وتتلاعب بسعر الصرف لتحقيق ارباح باهظة مستفيدة من التلاعب «باعصاب» المواطنين الذين يقعون ضحية عملية «غش» ممنهج تشارك فيها قوى مالية وسياسية نافذة في البلاد تعمل على امتصاص الدولار من السوق.

«غرامات» للحد من «كورونا»؟

وفيما «دق» مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس ابيض «ناقوس» الخطر، مؤكدا ان كمية الفيول في المستشفى لا تكفي سوى لخمسة ايام، سجلت ارقام كورونا ارتفاعا جديدا مع تسجيل 85 اصابة بالامس،77 بين المقيمين، و8 من الوافدين،وعقدت اللجنة الوزارية المختصة في السراي الحكومي اجتماعا، وصدرت توصيات غير مضمونة النتائج، ويمكن وصفها «بالمرتبكة» حيث تحاول الحكومة الموازنة بين عدم اقفال البلد من جديد، وكذلك المطار، وبين محاصرة «الوباء» التي تبدو صعبة في ظل تفلت مجتمعي خطير، وقد تم اتخاذ قرار بفرض غرامات مالية على من يخالفون اصول الحجر من الوافدين والمصابين، تتراوح بين الـ500 الف و5 ملايين ليرة،وابرز المقررات ايضا منع «النرجيلة» مجددا في المقاهي، والتشديد على ارتداء الكمامة، وتفعيل تنظيم محاضر ضبط بقيمة 50 الف ليرة لكل شخص يتجول دون ارتدائها، كما ان الوافدين من بلدان ليس فيها فحوصات «بي سي آر» عليهم الخضوع لحجر صحي في فندق لفترة 24 ساعة على حسابهم الشخصي. وقد ترأس وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتقييم الواقع الوبائي، والبحث في سبل مواجهة تزايد الإصابات واتخاذ الإجراءات الإضافية المناسبة. واوضح حسن انه «تم اتخاذ قرارعام بفتح البلد لأن أحدا لم يعد يحتمل حال الاختناق الاقتصادي، وعلى الجميع كذلك تحمل المسؤولية في التزام الضوابط وعدم الانزلاق نحو التفشي المجتمعي للوباء. ولفتت مصادر صحية الى ان الانتشار ما يزال «تحت السيطرة» لان الاصابات معروفة المصدر، لكن الاستمرار على هذا النحو من زيادة الحالات يهدد بانهيار صحي في البلاد قد تكون الدولة عاجزة عن السيطرة عليه اذا لم يتم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

شاهد أيضاً

بين الراعي والحريري وإبراهيم.. التأليف يراوح

خرق جمود التأليف أمس اتصال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بالبطريرك الراعي «تمّ في خلاله …