ما مصیر “معاھدة الأخوة والتنسيق” والمجلس الأعلى بعد “قانون قیصر”؟

حقبة جدیدة من العلاقات اللبنانیة ـ السوریة یفرضھا “قانون قیصر”، وباتت معاھدة الأخوة والتعاون والتنسیق بین لبنان وسوریا والإتفاقات بین البلدین على المحك. ھذا ما یؤكده المراقبون في غمرة القلق من ھذا القانون وارتداداته على لبنان…
وفي ھذا الإطار تتعدد وجھات النظر وأبرزها الآتي:

أولا، مصادر قانونیة تقول، صحیح أن “قانون قیصر” لیس قانونا لبنانیا، ولكن لمفاعیله تداعیات على المعاملات اللبنانیة ـ السوریة. ثم ان ھذا القانون لا یُلغي الإتفاقیات والمعاھدات المعقودة بین لبنان وسوریا، حتى لو كان “أحدث عھدا” من تلك المعاھدات. وبالتالي، لا یمكنه أن یلغي الإتفاقیات المعقودة بین البلدین بطریقة من الطرق. ویقول ھؤلاء: في القانون الدولي، الإتفاقیات والمعاھدات الدولیة تبقى ساریة المفعول طالما لم تتغیّر ولم تتبدل الظروف التي أدت الى توقیعھا، وھذه قاعدة كلیة في القانون الدولي العام. وبالتالي، فإن الحدث المتمثل بتطبیق “قانون قیصر” یمكن أن یؤدي عملیا الى تعطیل مفاعیل المعاھدة اللبنانیة ـ السوریة، لأنه متى زال الأصل زال الفرع، ومتى زال السبب زالت المفاعیل. أي، بعبارة أخرى، حتى لو قلنا نظریا إن الإتفاقات اللبنانیة ـ السوریة تبقى ساریة المفعول، لكن عملیا، “قانون قیصر” یؤدي الى تعطیل مفاعیلھا.

ثانيا، مصادر سیاسیة معارضة تذّكر بأن المعاھدات أبرمت مع سوریا في ظروف معینة ضاغطة على لبنان، وكانت إرادة اللبنانیین في حینه غیر حرة لوضع شروط متساویة من دولتین مستقلتین، خصوصا وأن معظم الإتفاقات عقدت خارج إطار الإتفاقات الدولیة. وتقول المصادر إن موضوع العلاقات بین لبنان وسوریا في ھذا الظرف یضعنا في موضع دقیق. ھناك بعض الأمور التي لا تُظھر أن لبنان یساعد النظام السوري وأن العلاقات طبیعیة بین دولتین جارتین. وتعتقد أن من واجب الحكومة اللبنانیة أن تتحدث مع الحكومة الأمیركیة لتوضیح مضامین ھذه الإتفاقات، وبالتالي ألا تكون ھذه الإتفاقات تفسح في المجال لأن یدفع لبنان ثمن الإستمرار بتنفیذ ما نرتئیه. أما الإتفاقات التي نعتبر أنھا لا تصب في مصلحة لبنان فیجب أن تتوقف الآن بحكم الواقع، لا سیما بعد صدور “قانون قیصر” الذي یعرض لبنان لمخاطر عدیدة في ظل الأزمة الاقتصادیة والمالیة التي یتخبط فیھا.