“قانون قيصر “وتداعياته اللبنانية

یمكن تعداد بعض أوجه إنعكاسات وتداعیات “قانون قيصر” على لبنان في 4 نقاط أساسية:

1- يضع القانون الجدید لبنان، الذي یعاني من أزمات حادة، أمام مرحلة جدیدة من التحدیات والضغوط المالیة والنقدیة الإضافیة، بحكم التداخل القائم على الحدود اللبنانیة ـ السوریة والمعابر الفالتة، وانخراط حزب الله الى جانب النظام السوري، ووجود معاھدات موقعة بین الدولتين.

2- يعرِّض “قانون قیصر” قطاعات كاملة وشخصیات كثیرة للعقوبات: مصارف، شركات مقاولات، أصحاب وكالات تجاریة، وسطاء في الخدمات والتجارة، مكاتب ھندسیة، شخصیات متورطة في عملیات مالیة أو نفطیة أو كھربائیة، وكل من یدخل في عملیة اقتصادیة أو مالیة لإعادة إعمار سوریا، وكل من یفتح خطا جانبیا مع النظام السوري.

3- یُلحق “قانون قيصر” عقوبات بكل أشكال التعاون والتعامل و”البزنس” مع النظام السوري، بما في ذلك الحسابات في مصارف لبنانیة لمسؤولین سوریین والحسابات المصرفیة التي تضم ودائع على علاقة مع النظام، كذلك فیما یخص تعاون مصارف لبنانیة مع البنك المركزي السوري.

4- يقطع هذا القانون الطريق أمام محاولات فرق 8 آذار التطبيع مع النظام السوري، وبالتالي یُفرمل الإندفاعة التي كانت حكومة دیاب في صددھا، ویلغي زیارة دیاب الى دمشق، كما یضع المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري “على المحك”… وسیكون محظورا على الجیش اللبناني التعامل مع الجیش السوري.